التبرعات بين الضرورة و"البزنس"

تحولت مسألة جمع التبرعات من العمل الخيري، إلى صناعة متكاملة، لها أسسها وطرق إدارتها، وتنوعت أهدافها، منها ما هو تقليدي خيري، ومنها ما هو سياسي يتخفى خلف أعمال المساعدات، ومنها ما يتعلق باستكمال الصورة الاعتبارية للنجم أو الزعيم الديني أو السياسي الذي يدعى للتبرع.

جمع التبرعات تحول إلى عالم بذاته متسع وفضفاض ومليء بالتفاصيل، هناك تبرعات تجمع بطيب خاطر، وهناك ما يدفع قسراً، وإن أخذ شكل التراضي، ومنها ما يجمع عبر ابتزاز مشاعرك الوطنية، أو نوازعك الإنسانية، بينما هي أبعد من ذلك، ومنها ما يتأسس بمبادرات شعبية وأهلية تتنوع أهدافها من حماية المفقرين أو معالجة آثار أزمة أو كارثة عارضة، أو تلبية حاجات أساسية، ومنها ما تقوم به مؤسسات الدولة الرسمية، وما بين مؤسسات التبرعات والسلطة علاقات متشابكة وأحيانا متناقضة، ما بين مباركة أو معارضة أو حظر، كل نشاط على حسب القائمين عليها وموقفهم من السياسات التي تطبقها السلطة.

أما عن حصيلة التبرعات، فهناك ما يصرف لغرض ما جمع له، وهناك ما يتحول إلى بزنس، وأداة للثراء، وهناك أنواع من التبرعات تدفعها الدول لأغراض سياسية، أو كضريبة ومؤشر إذعان في شكل تبرع، سبق وتبرعت السعودية بـ100 مليون دولار لإيفانكا ترامب خلال زيارتها المملكة بغرض دعم قضايا النساء.
وهناك من يشتري ولاء مواطنين خلال الصراعات الإقليمية عبر المساعدات والأعمال الخيرية أو مؤسسات الإغاثة، وفي هذا السياق، يمكن أن نعدد حالات غير قليلة في المنطقة العربية، بل وعالميا، ولم يقتصر الهدف على الولاء وحسب، بل شهدت بعض المناطق فسادا أخلاقيا، حيث تعرضت بعض النساء لابتزاز جنسي من مانحي المساعدات.

أنت كمواطن في هذا العالم المفتوح، المليء بالأخبار والمصادر المتنوعة للمعلومات، تمكنك الإحاطة بما يحدث في تلك المؤسسات، وتأمل كل هذه التفاصيل المتعلقة بعالم التبرعات، وهو الذي تحول في جانب منه إلى صناعة وبزنس، يمتلك دولاب عمل، ومؤسسات دعاية ضخمة، ويستخدم النجوم والزعامات لزيادة الحصيلة المالية، ويجند وسائل الإعلام والنخب للدفاع عن مؤسساته، بخاصة تلك التي يقترب أفرادها من السلطة، وهناك أيضا مؤسسات ترتبط بالسلطة الدينية، وبعض المؤسسات تهتم بقضايا إثنية ودينية، أو بأقلية عرقية يعاني أفرادها من قسوة العيش والتمييز أو هكذا تطرح المسألة.

كل ما سبق لا يلغي دور المجتمع المدني والأعمال الخيرية وأهمية دور المبادرات الشعبية لمواجهة الأزمات، أو توفير بعض الاحتياجات والخدمات، لكن من أجل دور فاعل للمجتمع المدني لزم توافر الشفافية وإعلان مصادر التمويل وكيف تصرف، وهذه نقطة غاية في الأهمية لاستدامة تلك المؤسسات وتطوير دورها.

ولعل قضية مستشفى 57357 المصرية للسرطان والتي أثارها الكاتب وحيد حامد، كانت تفاصيلها صادمة للبعض، بخاصة في ما يتعلق بالإدارة العائلية وأوجه صرف التبرعات بها.
سبق وطرح ملف التبرعات على صفحات السوشيال ميديا، والتي لا تعرف قواعد وضوابط النشر، وأنها تعبّر عن تجارب أفراد، وتعتمد على شبكة معلومات تشاركية، الكل يساهم في رسم تفاصيلها، عبر إيضاح وعرض تجاربه الشخصية.

يتضح من حجم الإعلانات المكثفة التي تبث خلال شهر رمضان بوصفه "موسم جني التبرعات" أن جمع التبرعات عملية مربحة، تعتمد أولاً على رسم قصة للنجاح واستثمارها عبر الدعاية المدفوعة بالقنوات التلفزيونية (قدرت بـ50 مليونا في رمضان 2018)، وهذه الدعاية تنتج فائض ربح يتمثل في الحصيلة المالية التي تجمع من التبرعات والتي قدرت بنحو 5 مليارات جنيه.

كشفت عملية النقاش المجتمعي حول التبرعات تساؤلات ضرورية ومنطقية، حول حصيلة ما يصرف منها على الأجور والمكافآت في مقابل ما يوجه للخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة.

خلال سنوات مضت، لم تعلن المؤسسات التي تجمع التبرعات ولو لمرة واحدة ميزانيتها وأوجه صرفها، بل تكشف أخيرا أن بعض المشاريع التي تجمع لها التبرعات منذ سنوات ما زالت مبانيَ تحت التأسيس .

حالة عدم الإفصاح عن حسابات تلك المؤسسات وميزانيتها وطرق صرفها تتزامن مع حالة التضييق على مئات من الجمعيات الأهلية النشطة بدعوى انتماء أعضائها إلى بعض التيارات السياسية، أو لنشاطها الحقوقي، بخاصة بعد إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لعام 2017 والذي حاصر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يعني أن أنشطة أي جمعية أهلية مرهونة بطبيعة مؤسسيها ومواقفهم السياسية، ومن ليس في صف مؤيدي النظام، ربما يكون ضده، وبالتالى سيتم التضيق عليه، وربما يخضع للتحقيق ويقابل بلائحة من الاتهامات المعروفة سلفا عن تلقي التمويلات والفساد المالي وتنفيذ أجندات خارجية تضر بمصلحة البلد العليا ونشر والترويج لأخبار كاذبة.
أخيرا روجت الدولة لرؤية تنطلق من كون المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية الكبرى مسؤولة عن معالجة مشكلات المجتمع وتلبية احتياجاته، ومع التسليم بأهمية الدور الخيري الذي تقوم به بعض المؤسسات الأهلية، إلا أن جهودها لن تسد حجم الاحتياجات الضخمة للمجتمع، والتي هي بالأساس ضمن الدور الاجتماعي للدولة، كما يعتبر إلقاء هذا العبء على الجمعيات تخليا عن المسؤولية الاجتماعية للدولة .

غير أن الترويج لفكرة أن المؤسسات الأهلية كفيلة بتقديم الخدمات عبر المساعدات يبرر تخفيض الإنفاق الاجتماعي الموجه للخدمات، وهنا من الخطأ الاعتماد على أن الجمعيات الأهلية قادرة على ملء الفراغ الذي تركته الدولة في تقديم الخدمات.

لم تكتفِ الدولة بهذا الخلط في الأدوار والمفاهيم والمسؤوليات، لكنها تحولت إلى متلق للتبرعات، وأنشئت هيئات مخصصة لذلك، وهذه الهيئات بعضها غير خاضع للمحاسبة من الأجهزة الرقابية للدولة، ولا يعلن ميزانيته أو أوجه صرفها.

على جانب آخر، أدى فساد السياسات الاقتصادية التي تكرس الجوع ونقص خدمات الصحة والتعليم والإسكان، إلى زيادة الطلب على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الأهلية، أما النوع الثاني من الفساد فهو جمع بعض المؤسسات أموالا دون الإعلان عن حصيلتها وأوجه صرفها.

ولعل القرار الصادر عن هيئة المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذه القضية، يوضح كيف تتم إدارة هذا الملف الشائك، فمنع النشر يستهدف وقف النقاش المجتمعي الذي شغل الرأي العام، ويوحي بمحاولة إغلاق ملف القضية المثارة، ووقف الأسئلة المتعلقة بها، بل إن بيان المجلس يوحي بانحيازه إلى المستشفى حيث اعتبرها "تمثل إنجازاً هاماً في مصر، فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح".
بجانب التبرعات الطوعية، هناك نوع من الفساد يتخفى خلف بند التبرع، وهو نوع من الجباية، كالتبرع للمدارس ومؤسسات التعليم، رغم سداد المصروفات الدراسية، أو إرغام طلابها على التبرع لبعض المؤسسات، أو إجبار الشخصيات العامة على التبرع لبعض الجهات، وهناك تبرعات تدفعها الدول أيضا وهي تمثل جباية أو رشوة، وهناك تبرعات تدفعها مؤسسات اقتصادية لمحاربة التكتلات السياسية التي تناوئها كتبرع شركة كوكاكولا لجمعية أهلية لمناهضة التيارات أفكارها.

كل ما سبق لا يلغى أهمية المجتمع المدني حاليا أو دوره التاريخي، ولا يقلل من المبادرات الشعبية بل على العكس يثمنها، وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر الحملة الشعبية التي جمعت كفالات براءة الشباب المصري الذين قبض عليهم بعد مشاركتهم في المظاهرات الرافضة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير (حوالى 5 ملايين جنيه)، وغيرها من المبادرات الأهلية الهامة التي تحاول تقديم المساعدات إلى المناطق الفقيرة.

لكن في ما يتعلق بتقديم الخدمات فالدور الأساسي للدولة، ويكون المجتمع المدني مكملا لدورها وليس بديلا منها، وأن يعمل في إطار من المحاسبة والشفافية والحرية التي تنطبق على الجميع، وألا يتم التمييز بين مكوناته على أساس قرب أفرادها من النظام من عدمه، وأخيرا لا يمكن أن تتحول الدولة إلى متلق للتبرعات من جيوب المواطنين، فلا يمكن قلب المسؤوليات والمهام وكفى ما يدفعه المواطن من ضرائب لكي يتم استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات.