انكماش اقتصاد البحرين وتزايد مخاطر الديون

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المعدل في ضوء التضخم انكمش بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام، بفعل هبوط إنتاج النفط.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها رويترز، الأربعاء، أن القطاع النفطي انكمش بنسبة كبيرة بلغت 14.7% في الربع الأول عن مستواه قبل عام، في حين نما القطاع غير النفطي بنحو 1.9%.

وتتعرض البحرين لهزات اقتصادية، بينما تتزايد مخاطر الاقتراض في الدولة ذات الإيرادات النفطية الأقل خليجيا والأضعف على مواجهة الصعوبات المالية، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

ويوم الاثنين الماضي، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي البحريني ما تزال سلبية، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وقيود الإنفاق الحكومي.

وأوضحت موديز أن عجز الميزانية المرتفع سيقلص استفادة البنوك من صعود أسعار النفط، نظرا للقيود على خطط الإنفاق المطلوبة لدعم الاقتصاد غير النفطي، مضيفة أن "تكاليف الاقتراض كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم سيؤثر على دخل الشركات والأسر".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدّين الحكومي، قد يحد من قدرة الحكومة على دعم بنوك البلاد في الأزمة. وبحسب أحدت بيانات صادرة، عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع الدين العام في البلاد بنسبة 40.8% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، إلى 23.6 مليار دولار.

وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن. وفي يونيو/جزيران الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

وجاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بتراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.

وأفادت بيانات صادرة حديثا عن المصرف المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية، هبط على أساس شهري في مايو/أيار بنسبة 14%، مسجلة 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار)، مقارنة بنحو 779.4 مليون دينار (2.06 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.

وطرح المركزي، يوم الاثنين الماضي، أذون خزانة (أدوات دين) بقيمة 70 مليون دينار (185.7 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة، مشيرا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن فترة استحقاق الإصدار ثلاثة أشهر من 11 يوليو/تموز الجاري إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقاً لتقديرات أخيرة صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في 2017، مقارنة مع 34% في 2012، متوقعة أن تصل النسبة إلى 98% بحلول 2020.

وشدد صندوق النقد الدولي في مايو الماضي على أن المنامة بحاجة إلى إصلاح ماليتها العامة سريعاً. وتتوقع البحرين عجزاً بـ3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، حسب تصريحات لمسؤولين سابقاً. ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها المملكة إلى فرض ضرائب ورسوم من أجل تدبير موارد مالية.