"وول ستريت":أبوظبي عقدت محادثات سرية مع حفتر لبيع النفط الليبي عبر شركاتها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير اليوم الجمعة، أن مسؤولين إماراتيين حاولوا تقديم تسهيلات ومساعدة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لبيع النفط الليبي بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الرسمية، وعبر شركات إماراتية، وبالتالي خرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بتصدير النفط الليبي. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وإماراتيين وليبيين "أن محادثات سرية جرت بين حفتر ومسؤولين إماراتيين، بشأن تقديم تسهيلات تمكّنه من بيع النفط الليبي خارج القنوات الشرعية التي نصّت عليها قوانين الأمم المتحدة".

وبناء على هذه المحادثات قامت قوات حفتر في الشهر الماضي بمنع حكومة طرابلس من الوصول إلى موانئ التحميل وتصدير 850 ألف برميل يومياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة كانت ستقضي على جهود سنوات لإعادة توحيد شطري ليبيا، كما ساهمت في ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً.

لكن أبوظبي، وبحسب ما ذكرت الصحيفة، توقفت عن دعم حفتر خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لضغوط من قبل الولايات المتحدة وفرنسا.

وقالت إن الجنرال حفتر تراجع يوم الأربعاء الماضي، تحت ضغط الأمم المتحدة، لأن الخطوة التي قام بها تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تصدير النفط  بواسطة أية جهة غير شركة النفط الوطنية الليبية. وتنصّ القرارات صراحة على أن شركة النفط الوطنية الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط الليبي. وتدعم الدول الأوروبية وأميركا قرارات مجلس الأمن الخاصة بتصدير النفط الليبي.

وأضافت "وول ستريت جورنال": "فيما تقول دولة الإمارات في العلن إنها تدعم قرارات مجلس الأمن الخاصة بإعادة توحيد ليبيا، إلا أنها تدعم في الخفاء اللواء حفتر وتقدم له المدرعات والمعدات العسكرية".

ونقلت عن المفوض الأميركي السابق في ليبيا، جونثان وينر، قوله في هذا الصدد: "مثل هذه النشاطات تهدّد بدمار ليبيا كشعب".

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت في العام الماضي دولة الإمارات بإرسال معدات عسكرية وأسلحة إلى حفتر. 

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شركة النفط في شرق ليبيا تمكنت من توقيع عقود مع 18 شركة منذ عام 2016 وبعض هذه الشركات مقرها في أبوظبي.