"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيهاً مصرياً نهاية 2018

توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.

وقال التقرير، وفقاً لنشرة "انتربرايز" بالعربية اليوم الأربعاء، إننا "نتوقع أن تنخفض قيمة العملة المصرية من 17.9 جنيهاً لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير إلى 19 جنيهاً لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و20 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2019".

وقررت الحكومة المصرية تعويم (تحرير) العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقابل أقل 9 جنيهات قبل التعويم و7 جنيهات قبل 5 سنوات. 

وقالت الشركة، وفقاً للنشرة ذاتها، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، والتحسن في ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري، مضيفة أن الاتجاه الهبوطي سيتواصل في وقت لاحق من هذا العام، ما يعطي المجال للبنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وتوقع التقرير أن "يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 550 نقطة أساس أخرى بنهاية العام المقبل".

وأشار إلى أن "الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي في السندات والأسهم المصرية التي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه المصري يبدو أنها قد تلاشت. في حقيقة الأمر، تظهر البيانات اليومية أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع للأسهم المصرية خلال الشهرين الماضيين".

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أننا لسنا في وضع الأزمات حتى الآن عندما يتعلق الأمر بتدفقات المحافظ إلى الخارج.

وكان مصرفيون وخبراء اقتصاديون قد قالوا لوكالة "رويترز" في وقت سابق من الشهر الجاري إن عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.

وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة وطويلة الأجل في مصر منذ إبريل/ نيسان، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل اثني عشر شهرا أوائل يوليو/ تموز الجاري إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2017، حين سجل ذروة عند 21.72 %.

وبلغت العوائد على الأذون لأجل اثني عشر شهرا 19.38 % ولأجل ستة أشهر 19.61 %.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتي في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة امتد ضررها إلى مصر، التي شكلت إحدى الوجهات الأكثر سخونة في العالم أمام مستثمري المحافظ العام الماضي بعدما لامست العوائد قصيرة الأجل 22 %، نتيجة لزيادات جريئة في أسعار الفائدة أجراها البنك المركزي المصري لكبح التضخم.

وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية (الأموال الساخنة) منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار في ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، بحسب أحدث بيانات متاحة.