التصنيف الائتماني والتهديد الأميركي يخفضان الليرة التركية

تراجع سعر صرف الليرة التركية اليوم الإثنين، إلى نحو 4.9 ليرات للدولار ونحو 5.7 أمام اليورو، وهو أدنى سعر تصله العملة التركية منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وعزا اقتصاديون أتراك السبب، إلى المخاوف من فرض عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة على تركيا، بعد تصاعد الخلاف بشأن "القس الأميركي" وتصاعد لهجة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام.

عدا ذلك، لا يوجد برأي الاقتصاديين، أي مستجدات، اقتصادية أو سياسية، بالنسبة لتركيا، بل على العكس، التوقعات تشير هذا العام لتحطيم أرقام 2014، سواء لجهة التصدير أو السياحة.

في المقابل، يرى مراقبون أن استمرار خفض الوكالات العالمية التصنيف الائتماني لتركيا وعدم قدرتها على إيفاء الالتزامات المالية، سبب يضاف للمخاوف من العقوبات الأميركية، إذ وبعد أن خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لعدة شركات تركية الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة اليوم الاثنين، من تدهور الأداء في القطاع المصرفي التركي، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للبنوك التركية تعكس مخاطر متعددة في القطاع.

وأضافت الوكالة أن انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تشكل مخاطرة كبيرة على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف أحد البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصاده فيه منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات"، قائلا إن تركيا تسير في الطريق الصحيح.

بدوره، يقول رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" عبدالرحمن قآن، "نعتقد أن أقصى مستوى في سعر الصرف هو 4.30 ليرة للدولار الواحد، وأي زيادة فوق ذلك هي بمثابة فقاعة".

ويضيف فآن خلال تصريحات اليوم، إن التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤدي لمشاكل اقتصادية في تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بين الدول المستثمرة في تركيا.

وأشار إلى أن التضخم وسعر الصرف يمكن السيطرة عليهما من خلال زيادة الإنتاج، وإلا فإن الفقاعة ستصل إلى حد يبلغ في سعر صرف الليرة التركية إلى 5 ليرات في نهاية العام الجاري.

كان البنك المركزي التركي، قد أبقى الأسبوع الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 17.75%، وذلك عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في العاصمة أنقرة.