بنوك مصرية تتنافس على تمويل مصاريف الجامعات

وتتراوح مصاريف العام الدراسي الواحد في الجامعات الخاصة  المصرية، ما بين 20 ألف جنيه (الدولار = 17.9 جنيهاً) لبعض الأقسام داخل الكليات النظرية و88 ألف جنيه للكليات العملية كالطب، في حين تتضاعف المصاريف في الجامعات الأجنبية في مصر مثل الجامعة الأميركية.

ودخلت بعض البنوك المصرية على خط تمويل  المصاريف الجامعية بشكل مكثف هذا العام تحت بند "قرض التعليم".

وأعلن البنك "العربي الأفريقي" عبر موقعه الرسمي عن 3 برامج لتمويل قرض التعليم لفترة سداد تصل لـ 7سنوات، أيضاً يقدم بنك HSBC تمويل قرض التعليم بمبلغ حده الأقصى 100ألف جنيه، كذلك أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي عن قرض لتمويل المصروفات الدراسية بنسبة 100% لكافة مراحل التعليم الدراسي، بما فيها الدراسات العليا.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، محمد كمال عقدة، لـ"العربي الجديد" إن مسألة تمويل مصاريف الجامعات الخاصة بفوائد متعارف عليها في العديد من دول العالم، فالبنوك الأميركية على سبيل المثل تعطي قروضًا للتعليم بفوائد 3% إذا كانت حكومية، و9% تقريبًا إذا كانت بنوكًا خاصة، لكن في مصر موضوع "قرض التعليم"، هو بمثابة سوق جديدة للبنوك تحاول فيه استثمار أموالها بهدف تعظيم أرباحها.

ويضيف عقدة: "أعتقد أن فكرة القروض لتمويل مصاريف التعليم الخاص نشأت لسببين، الأول نتيجة اتجاه عدد كبير من أسر الطبقة المتوسطة لتعليم أولادهم في المدارس والجامعات الخاصة، بهدف حصول أولادهم على فرص عمل في سوق العمل المصري، وثانيًا ضعف القدرة المادية لهذه الطبقة والتي تم طحنها تمامًا في ظل نظام حكم عبدالفتاح السيسي، مما دفعها إلى اللجوء لقروض التعليم بفوائد تصل لـ 23% وهي نسبة كارثية، قد لا تستطيع بعض الأسر سدادها في المستقبل".

ومن جانبه، يرى أستاذ الدراسات التمويلية، أشرف دوابة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن مسألة تمويل البنوك لقروض التعليم، هو اتجاه له بعد آخر وهو استغلال أزمة المصريين المعيشية والتي دخلت دائرة الاستدانة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد الآن. ويتوقع دوابة حدوث تعثر مستقبلي في سداد قروض التعليم خاصة التي تمتد آجالها لـ 7سنوات، بفائدة تصل إلى 23%.