"بلومبيرغ": قطاع العقارات في دبي مهدّد بتباطؤ يمتدّ إلى ثلاث سنوات قادمة

نشرت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016.

وينقل التقرير عن رئيس "مجموعة تايغر"، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد.

ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة "لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير".

وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن "الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية"، وهذا بالنسبة إليه "أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود".

وتمتلك "تايغر" عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها.

وبحسب "بلومبيرغ"، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة.

ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعيق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي.

ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر.