ليبيا: توقيع برنامج الإصلاحات الاقتصادية وفرض رسوم على العملة

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه تم التوقيع عصر اليوم رسمياً في طرابلس على برنامج الإصلاحات الاقتصادية من جانب المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية تشمل فرض رسوم على عمليات بيع العملة الصعبة بسعر بين 4.2 و4.5 دنانير للدولار، وينخفض تدريجاً للوصول إلى ما بين السعرين الرسمي والموازي كسعر توازني، ومن ثم يتم تعديل سعر الصرف، قائلاً إن الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ غداً الخميس.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يشمل رفع العلاوة السنوية لأرباب الأسر إلى ألف دولار لكل مواطن، مع رفع جزئي للمحروقات بسعر الدولار الرسمي البالغ 1.38 دينار للدولار.

وبشأن قانونية إجراء فرض رسوم على بيع الدولار، قال إن التوقيع بناء على آراء قانونية بشأن فرض رسم يفرضه الجهاز التنفيذي للدولة، وليس ضريبة تحتاج إلى قانون.

وعن سعر المحروقات، قال إن رفع الدعم عنها سوف يكون جزئياً وليس فورياً، وأن السعر المقترح ربع دينار للتر الواحد بدلاً من سعره السابق البالغ 0.15 قرشاً للتر الواحد.

وكان عبداللطيف التونسي، مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، قد صرّح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضم مجموعة من السيناريوهات ويستغرق 18 شهراً، مؤكداً أن مسألة التدريج التنازلي في السعر على مراحل تستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني وحل أزمة الدولار.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، الأيام الأخيرة، وارتباكاً في نشاط المضاربين، ليتراوح السعر بين 6.8 و6.60 دنانير للدولار.

ويوفر الفارق بين سعري الصرف في السوقين الرسمية والموازية فرصة كبيرة للمضاربة لمَن يملك الوصول إلى الدولارات بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق السوداء، ما يخلق حلقة مفرغة تضعف قوة العملة المحلية.

ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وطالب البنك الدولي ليبيا بتطبيق إصلاحات لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والمحافظة على التحسن الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي، خصوصاً أنه لا يزال هشاً والحفاظ عليه يتطلب قراراً سياسياً من الصعب التوصل إليه في الوقت الحالي.

كما خفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.