ضغوط متزايدة على إنتاج النفط وأسعاره

تشهد سوق النفط ضغوطاً متزايدة على الدول المنتجة، وسط تقلّب في سعر البرميل، وإن كان ينحو باتجاه صعودي، في الآونة الأخيرة، مع اقتراب فرض العقوبات على إيران. 

في السياق، عوّض النفط، اليوم الجمعة، بعض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة، حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات أثر المخاوف من تقلص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

ووفقاً لبيانات "رويترز"، ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 78.21 دولاراً، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد هبط 2% يوم الخميس، علماً أن برنت كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو/أيار عند 80.13 دولاراً يوم الأربعاء.

كما زاد اليوم الجمعة، خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلا 68.76 دولاراً، بعدما كان قد هبط 2.5% يوم الخميس.
وفيما اتجه برنت اليوم إلى الارتفاع 1.8% على مدى هذا الأسبوع، بينما اتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5%، حذّرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصا في المعروض في الوقت الحالي وأن الطلب العالمي سيصل إلى 100 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.

وبرز، اليوم الجمعة، تصريح أدلى به لـ"رويترز"، محافظ إيران لدى "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، حسين كاظم بور أردبيلي، قال فيه إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في خفض صادرات بلاده النفطية إلى الصفر، كما يطمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تعاني السوق من شح في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص، باعتبار أنه "لا توجد طاقة فائضة في أي مكان".

وسبق ذلك، قول وزير الطاقة الأميركي ريك بيري للصحافيين، عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو، يوم الخميس، إن السعودية والأعضاء الآخرين في "أوبك" وروسيا، يستحقون الإشادة، لمحاولتهم منع حدوث قفزة في أسعار النفط.
وقال بيري إن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، تعمل معاً كي تظل أسعار الطاقة العالمية في المتناول، وذلك بعدما خفضت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، التي يبدأ سريانها في نوفمبر/تشرين الثاني، بالفعل الإمدادات من إيران إلى أدنى مستوياتها في عامين، بينما أبقى هبوط الإنتاج في فنزويلا والتعطيلات المفاجئة في مناطق أخرى على توازن هش بين العرض والطلب، حسبما قالت "وكالة الطاقة الدولية" التي تمثل مصالح الدول المستهلكة والمستوردة للنفط.