وفي وقت سابق هذا الشهر، انضم أعضاء جمهوريون إلى الديمقراطيين في محاولة فاشلة لإبقاء العقوبات على روسال والشركة الأم مجموعة "إن بلس" وشركة الكهرباء "جيه.اس.سي يورو-سيب-إنرجو".
ويقول أنصار الإبقاء على العقوبات إن سيطرة ديريباسكا، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الشركات أكبر مما يسمح برفع العقوبات التي فُرضت عليها في إبريل/ نيسان الماضي لمعاقبة روسيا على ضم القرم ومحاولات التدخل في الانتخابات الأميركية ومساندة الحكومة السورية في الحرب.
لكن وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيان أمس الأحد، إن الشركات الثلاث قلصت حصص ديريباسكا المباشرة وغير المباشرة فيها وإنه لم يعد يسيطر عليها.
وأضافت أن هذه الخطوة تضمن تمتع معظم المديرين في مجلس إدارة مجموعة إن بلس وشركة روسال باستقلالية بما في ذلك أميركيون وأوروبيون لا تربطهم صلات تجارية أو مهنية أو عائلية بديريباسكا وأي شخص آخر يخضع لعقوبات تفرضها وزارة الخزانة. وسيظل ديريباسكا شخصيا خاضعا للعقوبات.
وتحت وطاة العقوبات وموجة انخفاض أسعار النفط، انهى الاقتصاد الروسي عام 2018 بأداء متباين بين التوقعات بتحقيقه نموا بنسبة 1.7% وفائض الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار التضخم عند معدلات منخفضة نسبياً بواقع 4% تقريباً، وفقدان الروبل الروسي نحو 20% من قيمته، حسب بيانات رسمية.
(رويترز، العربي الجديد)