"العربي الجديد" يكشف تفاصيل فساد مدير مكتب وزير الاستثمار المصري الأسبق

حصل "العربي الجديد" على نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع المصري، التابع لوزارة العدل، والتي كشفت قيام مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالحصول على كسب غير مشروع بعشرات الملايين وأراضٍ وعقارات وسيارات فارهة ممثلة في رشاوى واستغلال نفوذ وهدايا من رجال أعمال مقابل وقائع فساد– إحداها تجاوزت مبلغ 300 مليون جنيه– وإنهاء مصالحهم لدى الوزارة، بخلاف العثور معه على "الحشيش" وسلاح غير مرخص.

حملت القضية الرقم 50 لسنة 2018 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، والمقيدة برقم 12476 لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد أباظة رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.

والمتهم في القضية هو، عمرو أشرف الهراس – 47 سنة – ضابط شرطة ومدير إدارة المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقاً، والذي تم تحديد جلسة 9 فبراير/ شباط 2019 لنظر أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الكلية.

وتنكشف تفاصيل الواقعة وفقاً لما يرويه، علي محمد نبيل –38 سنة– عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات والتي ذكر فيها أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد استغلال المتهم لسلطات وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وكذلك استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته من خلال عمله بمكتب وزير الاستثمار بالاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدولة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين، مما أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المعلومة والمشروعة.

فتم تحرير محضر تحريات بما ورد من معلومات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت إذن مراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات. وعلى إثر ذلك تبين حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من الأشخاص، فتم استصدار إذن من النيابة، وتم ضبطه متلبساً بإحدى وقائع الرشوة.

وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم استغل سلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إنهاء مصالح شركة "صن سيتي" المملوكة لرجل الأعمال الليبي حسين حمدي سفراكي بمحافظة القاهرة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار أي نحو 180 ألف جنيه، مقابل إنهاء قرار ضم قطع الأراضي المقام عليها ذلك المشروع والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه، ويضم المشروع مولاً تجارياً ضخماً باسم "صن سيتي مول"، تجاوزت قيمته 40 مليون جنيه.

كما تحصّل على مبلغ 100 ألف جنيه من رجل الأعمال وليد أمين سالم عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، مقابل تدخله لدى المسؤولين بوزارة الاستثمار لتشكيل لجنة للتفتيش على الشركات المساهم فيها شقيقه رجل الأعمال سالم أمين هلال، على أن تكون هذه اللجنة منتقاة لإنهاء مصالح هذه الشركات.

وتحصَّل المتهم أيضاً على مبلغ 2000 دولار شهرياً على مدار 5 سنوات، أي حصل على مبلغ 120 ألف دولار، أي نحو 2 مليون و160 ألف جنيه، من رجل الأعمال يوسف مجدي جورج، شريك في شركة "سيتي فيرست أتوم للسياحة"، مقابل إنهاء مصالحه.

كما أكد عمرو توفيق حسن – 34 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات، أنه بفحص الوقائع الخاصة بحساب المتهم ببنك "HSBC" بعد صدور قرار بالكشف عن سرية حساباته، تبين وجود إيداعات نقدية بمبالغ مالية بالحساب في غضون عامي 2013 و2014 بمجموع 129 ألفاً و614 جنيهاً بفرع البنك بمنطقة "أزور" بمدينة شرم الشيخ.

وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم الإيداع عن طريق شخص يُدعى أشرف بشاي سمعان الموظف بشركة "سيتي فرست أتوم للسياحة" التابعة لرجل الأعمال يوسف مجدي جورج.

وأضاف أن جملة الحركات بذلك الحساب من إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه في عام 2010 بلغت قيمتها 9 ملايين و288 ألف جنيه، وتبين أن زوجة المتهم داليا عبدالحميد أمين عبدالواحد، تقدمت بطلب بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2014 إلى البنك فرع مدينة نصر باسترداد شهادة ادخار بالكامل بقيمة مليون و70 ألف جنيه باستخدام التوكيل الداخلي الصادر لها من زوجها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يمتلك قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطاً بالسادات الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، وأرضاً مساحتها 250 متراً بمنطقة الشويفات، وعقاراً بمنطقة حلوان مساحته 3001 متر، وشقة بمنطقة العجوزة بمساحة 130 متراً ببرج الشرطة. بالإضافة إلى حسابات في عدة بنوك أبرزها بنك "HSBC" بلغت جملة الحركات فيه إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه في عام 2010 قيمة 9 ملايين و288 ألف جنيه، و3 سيارات فارهة، وامتلاك زوجته وأولاده مصوغات ذهبية ومجوهرات وحسابات بنكية.

وبمواجهة رجل الأعمال حسين حمدي سفراكي عضو مجلس إدارة شركة "إتش إن إس غروب"، أقرّ أنه تعرف على المتهم عن طريق المدعو محمد السيد إسماعيل الذي كان يعمل بالشركة طرفه.

وأضاف أنه تم تكليف الأخير بإنهاء موضوع ضم الأراضي أرقام 1، و2، و3، المقام عليها مشروع "صن سيتي مول"، فأبلغه بأن المتهم هو من يستطيع إنهاءه نظراً لمنصبه بوزارة الاستثمار.

وتابع أن المتهم طلب مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً كستار لعمله مستشاراً بالشركة، إلا أنه رفض ذلك، ثم طلب دفع مبلغ 10 آلاف دولار دفعة واحدة وسبيكة ذهبية و"خاتم ألماظ" للمتهم لإنهاء الأمر، فوافق المتهم على ذلك.

كما أنه بمواجهة رجل الأعمال يوسف مجدي جورج، عضو مجلس إدارة شركة "سيتي فرست أتوم للسياحة"، أقرّ بقيام المتهم بإنهاء بعض الأعمال الخاصة بشركته مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دولار شهرياً، بلغ إجماليها نحو 121 ألف دولار تقريباً، أي نحو 2 مليون و180 ألف جنيه تقريباً، خلاف بعض الهدايا العينية.

وأضاف أن المتهم دأب على ذلك منذ 5 سنوات، وأنه في حاله عدم سداده لذلك المبلغ كان يتعمّد المتهم تعطيل أعمال الشركة من سفريات وتصاريح وخلافه، بالإضافة إلى مضايقة الركاب والعاملين.

وبمواجهة رجل الأعمال وليد أمين سالم رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، أقرّ بأنه قام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه للمتهم بناء على طلبه مقابل إنهاء نزاع يخص الشركة ملكه بلجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجّه جهاز الكسب غير المشروع، إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بأنه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع، بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته.

وارتكابه سلوكاً مخالفاً لنص قانوني عقابي بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله، وكذلك استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته في الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدولة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين.

كما اتهم أيضاً مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بعد أن ضبط بحوزته على "طنجة" غير مرخصة وجوهر "الحشيش" المخدر، وذلك عند إلقاء القبض عليه في جريمة الحصول على أموال من المستفيدين والمتعاملين مع الوزارة جهة عمله.