سيارات غزة... ركود حاد وضرائب جديدة

يبدو تاجر السيارات الفلسطيني علاء بدوان، قلقاً من الواقع الذي وصل إليه قطاع السيارات في قطاع غزة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية، التي حلت بأكثر من مليوني مواطن بفعل الحصار الإسرائيلي والإجراءات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لاسيما تقليص رواتب موظفيها في غزة وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة حماس.

وخلال الأعوام الأخيرة أغلقت العديد من المصانع والشركات في شتى القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السيارات، نتيجة لتراكم الديون عليها وشح حركة المبيعات بفعل التراجع الحاد في السيولة النقدية المتوفرة لدى آلاف الأسر.

ويقول بدوان لـ "العربي الجديد" إن سوق السيارات وصل إلى مرحلة تجمدت فيه حركة المبيعات نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها السكان، حيث يمكن أنّ تمر شهور عدة على الشركات بما فيها الشركات الكبرى دون أن تبيع سيارة واحدة.

ويضيف: "الحالة اليوم صعبة وغير مسبوقة، لا توجد مبيعات، بينما تتحمل شركات السيارات والمعارض نفقات تشغيلية شهرياً وهو ما يزيد من أزمتها".

ويلفت بدوان إلى قرار السلطة الفلسطينية الأخير القاضي برفع القيم الجمركية على السيارات المستوردة المستعملة، وهو ما يزيد من معاناة الشركات في فلسطين بشكلٍ عام وقطاع غزة على وجه الخصوص في ظل الظروف التي يعيشها.

وترفع القيم الجمركية التي قررت وزارة المالية في رام الله وضعها على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج أسعار السيارات بشكلٍ كبير، بالإضافة إلى الضرائب لتقترب من 70% من ثمن السيارة.

وبات هامش الربح الذي يتحصل عليه تجار السيارات في الآونة الأخيرة ضعيفاً للغاية، مقارنة مع ما يتحمله التاجر الفلسطيني من نفقات تشغيلية وضرائب وغيرها من الرسوم إلى جانب توقف مختلف أنواع البيع بالنقد وبالتقسيط، بسبب الظروف الاقتصادية التي وصل إليها السكان، وفق بدوان.

وكانت شركات ومعارض السيارات قد نظمت إضرابا خلال الأيام الأخيرة، احتجاجا على رفع الجمارك على السيارات المستعملة المستوردة.

ويقول وائل الهليس، مالك أحد معارض السيارات في غزة، إن الظروف الاقتصادية انعكست بالسلب على سوق السيارات، وأصبح التجار يلاحقون المشترين لتسديد أثمان السيارات التي قاموا بشرائها بنظام التقسيط.

ويقول الهليس لـ "العربي الجديد" إن حال سوق السيارات لا يختلف كثيراً عن القطاعات الاقتصادية الأخرى في غزة، إذ وصل هو الآخر لحالة الانهيار التام، إثر التوقف عن البيع نتيجة لظروف المواطنين الغزيين الصعبة وحالة الشلل التي أصابت الحركة التجارية.

ويؤكد التاجر الغزي أنه لا يوجد إقبال على شراء السيارات في المرحلة الحالية نتيجة توجه السكان لشراء السلع الأساسية الغذائية فقط، خصوصاً أن القطاع تجاوز مرحلة الانهيار نتيجة للأزمات الاقتصادية المتواصلة في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الهليس أن قرار وزارة المالية في رام الله فرض المزيد من الضرائب عبر قرار رفع القيم الجمركية على السيارات المستوردة سيساهم في تعزيز أزمات شركات السيارات لا سيما في القطاع وسينعكس بالسلب على هذه الشركات.

وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكلٍ كبير خلال العام الأخير حيث تجاوزت 80% من السكان إلى جانب اعتماد مليون فلسطيني يعيشون في القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية كـ "أونروا" وغيرها من المؤسسات.

ويقول رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة لـ "العربي الجديد" إن سوق السيارات من الأسواق التي تعيش حالة انهيار تام بفعل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة الشراء على المواطنين في الوقت الذي يعانون فيه من شح في السيولة النقدية المتوفرة لديهم.

ويوضح النخالة أن العام الأخير شهد إغلاقاً للعديد من المعارض بفعل الأزمات الاقتصادية وغياب البيع والحالة السيئة الاقتصادية التي وصل إليها القطاع، وهو ما انعكس بالسلب عليها وعلى غيرها من المعارض الكبيرة التي تجاهد للبقاء.

ويشير إلى أن الواقع الحالي الذي وصل إليه سوق السيارات في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي غير مسبوق بالنسبة لهم حيث يعاني هذا القطاع كغيره من القطاعات التجارية والاقتصادية بغزة ويواجه مشكلات عدة.

وبشأن قرار وزير المالية رفع القيم الجمركية على السيارات المستعملة، يعتبر أن هذا القرار موجهاً لخدمة شريحة بعينها ويضر بالشركات والتجار العاملين وسيساهم في رفع أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وسينعكس بالسلب على السوق.

وسيساهم هذا القرار وفقاً للتقديرات الأولية برفع أسعار السيارات المستعملة المستوردة من الخارج بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% وسيجعل أسعارها قريبة من أسعار السيارات الحديثة التي يوجد لها عدد من الوكلاء في الأراضي الفلسطينية.

ويشير رئيس جمعية مستوردي السيارات في غزة إلى أن القرار سيحلق ضراراً حقيقاً بعشرات الشركات والتجار العاملين في مجال استيراد السيارات المستعملة من الخارج وسيضر كذلك بالمواطنين الذين يقبلون على شراء هذا النوع نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالسيارات الحديثة.