حصل ما لم يكن في الحسبان، عصر اليوم الخميس، داخل سوق الصرافين في لبنان، حيث شهد سعر الدولار الأميركي هبوطاً كبيراً ومفاجئاً من ذروة 2450 ليرة إلى 1750 ليرة، كما إلى 1700 ليرة في بعض محال الصرافة، بعد موجة بيع كبيرة لم تُعرف أسبابها الحقيقية على الفور، لكن تعددت التحليلات بشأنها.
وكان من المنتظر أن يشهد سعر الدولار تراجعاً، نهاية الشهر، مع ضخ سيولة دولارية تنتج عادة من رواتب الموظفين والعمال المقبوضة بالدولار، لكن لم يكن أحد ليتوقع أن يهبط بهذا المقدار الكبير خلال 3 ساعات تقريباً.
مشهد شكّل صدمة سلبية لحاملي الدولار ممّن اشتروه بأسعار مرتفعة كانت تصعد بوتيرة متزايدة منذ أكثر من شهر، غير أنّ الصدمة تعتبر إيجابية جداً لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص الذين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وفيما سرت معلومات بأنّ "مصرف لبنان المركزي" ضخّ، اليوم الخميس، ما بين 750 مليون دولار و850 مليوناً في خبر لم يكن ممكناً التأكّد من صحته مع غياب التصريحات الرسمية بهذا الشأن، توقع أحد الصرافين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون هذا التراجع موقتاً ومرتبطاً بقبض رواتب بالدولار قبل حلول آخر الشهر، وحاول أصحابها الاستفادة من السعر العالي فأقبلوا على البيع لهذا السبب.
وتسري بعض الأنباء عن أنّ المصرف المركزي يعتزم التدخل على نحو غير مباشر في السوق لدعم سعر الليرة، من خلال حشر الصرافين الذين امتصوا سيولة الدولارات من السوق، وتخلصوا من الليرة، بحيث لم يعد مخزونها لديهم كبيراً، مقابل تجميع كمية هائلة من الدولارات.
وما يمكن أن يحصل، وفق هذا السيناريو، قد يصدر "مصرف لبنان" بالتعاون مع الجهات المختصة الأُخرى في الوزارات المعنية، نوعاً من تعميم أو قرار يلزم كافة القطاعات باستخدام الليرة حصراً في كل المعاملات، ما يعني تزخيم الطلب على العملة الوطنية، وبالتالي اضطرار الصرافين إلى شراء الليرة من المصارف التي تعتمد سعر الصرف الرسمي بحد أقصى يبلغ 1517 ليرة.