الأردن يفاوض صندوق النقد على برنامج تمويل جديد

بيد أن العسعس قال إن الأردن لن يقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.

وقال: "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

وكان صندوق النقد قال، يوم الإثنين، إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير/كانون الثاني بشأن برنامج جديد، بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.

وانتقد الأردن لتباطئه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها. وقال إن المملكة لديها "حيز مالي محدود".

وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار) والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة عشرة في المائة في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات. وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل التقديرات في الميزانية المتوقعة مساعدات خارجية بنحو 800 مليون دينار، وذلك دون تغير يذكر عن ميزانية 2019. وعادة ما يغطي الدعم المالي المباشر من كبار المانحين النقص المزمن في الميزانية.
وقال الوزير الأردني إن الحكومة كانت قد خفضت الضرائب على السيارات والتعاملات العقارية في إطار مساعيها لحفز النمو. وأضاف: "لما يكون هناك تباطؤ اقتصادي بدك (تريد) التحفيز حتى تشجع النمو".

وحدّت الزيادات الضريبية الكبيرة العام الماضي من الاستهلاك المحلي، ووجهت ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة بالفعل من حالة الغموض السياسي. وتسببت إجراءات التقشف التي يساندها صندوق النقد العام الماضي في بعض من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن في سنوات، والتي أدت في نهاية المطاف لإسقاط الحكومة.

وقال العسعس إن الحكومة ملتزمة بتقييد الإنفاق بشدة. وأضاف أن زيادة أجور القطاع العام المتضمنة في الميزانية الجديدة سيعوضها نمو متوقع في الإيرادات من تحسن نشاط الأعمال.

كما قال العسعس إن حجم موازنة 2020 يبلغ 13.83 مليار دولار بعجز مقدر بحوالي 1.76 مليار دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، مشيراً إلى أن العجز المالي يبلغ حوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء مساء الأربعاء، تتوقع إجمالي إيرادات بحوالى 12.07 مليار دولار.

كما توقع نمو الإيرادات العامة 1.033 مليار دولار، بما نسبته 10.4% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أيضاً نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 292 مليون دولار ما نسبته 19.5%، لتعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أُخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 833 مليون دولار أو ما نسبته 17.6%.