8 أرقام صادمة للاقتصاد الجزائري...أبرز مؤشرات ولاية بوتفليقة الأخيرة

أعاد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للولاية الرئاسية المقبلة، تسليط الضوء مجدّداً على الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه البلاد، وهي حصيلة تراكمية للأداء الحكومي، خلال السنوات الماضية.

ورغم التأكيدات الرسمية المتكررة للحكومة على أنها تتحكم في الأزمة المالية التي بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة، تكشف بيانات رسمية حديثة عن 8 أرقام صادمة للاقتصاد الجزائري رصدتها "العربي الجديد".

وتعكس هذه الأرقام مدى الخسائر التي تكبّدتها البلاد من جراء تراجع عائدات صادرات النفط، وزيادة العجز التجاري وانخفاض الاحتياطي وتهاوي قيمة العملة المحلية، خلال الولاية الأخيرة لبوتفليقة، ما انعكس سلباً على معيشة الجزائريين. 

1 - طباعة الأموال

بلغ حجم الأموال التي طبعها البنك المركزي الجزائري 50 مليار دولار، منها 40 مليارا تم إقراضها للخزينة العمومية لسد عجزها الذي بلغ 31 مليار دولار، مطلع الشهر الحالي، فيما تبقت 10 مليارات معلّقة للعام الجاري.

وتأتي هذه الأرقام عكس تعهدات الحكومة، العام قبل الماضي، بأن الخزينة العمومية لن تقترض أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، وذلك في ظل تواصل تراجع عائدات النفط.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تبنت، قبل سنة، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يُعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة.

وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تُسدد الديون مستقبلا عند انتعاش أسعار النفط.

2 - فاتورة الصادرات

10 مليارات دولار، هي ما خسرته الجزائر في فاتورة صادرات الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2018، مقارنة بالفترة التي تراجعت فيها أسعار النفط، بعدما تراجعت إلى 37.25 مليار دولار، مقابل 47 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014، حسب إحصائيات رسمية. وتراجعت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 62 دولاراً حالياً. 

3 - العجز التجاري

4.13 مليارات دولار قيمة العجز الذي سجّله الميزان التجاري الجزائري، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2018، في ظل ارتفاع واردات البلاد فوق عتبة 40 مليار دولار مقابل تراجع الصادرات. وحسب تقديرات رسمية، يستقرّ عجز مؤشر الميزان التجاري عند عتبة 6 مليارات دولار خلال عام 2018. 

4 - مأزق الموازنة

31 مليار دولار حجم العجز المقدّر للخزينة العمومية في الجزائر، عند نهاية السنة المالية 2018، وذلك بعدما استهلت الخزينة السنة الماضية بتسجيل عجز مالي قياسي غير مسبوق، بنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من سنة 2014 (قبل انخفاض إيرادات النفط)، أي بزيادة بلغت نسبتها 250 بالمائة. 

5 - نزيف الاحتياطي

واصلت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر تهاويها، لتصل إلى 82.12 مليار دولار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، أي خسارة تعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهراً، حسب أرقام البنك المركزي الجزائري.

وشهد احتياطي النقد الأجنبي نزفاً متواصلاً، خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة.

وحسب رصد "العربي الجديد" لإحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطها، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013، ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

6 - الإنفاق العام

سينخفض الإنفاق العام في الجزائر إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار) في 2019، مقابل 8650 مليار دينار (76.5 مليار دولار) في العام الماضي.

وأجّلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.

وحسب الخبير المالي فرحات علي لـ"العربي الجديد"، فإن "قرار التوسع في الإنفاق الذي سلكته حكومة أويحيى، كان معاكساً للاستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه عبد المالك سلال، والتي باشرت في سياسة خفض الإنفاق لمواجهة توسع عجز الميزانية منذ 2015، ولكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر طويلاً مع قرار حكومة أويحيى العودة إلى سياسة ترشيد الإنفاق والتمسك بالانضباط المالي". 

7 - صندوق الإيرادات

نفاد رصيد "صندوق ضبط إيرادات الدولة" عند نهاية السنة، وهو صندوق أسسه الرئيس الجزائري مطلع عهدته الرئاسية الأولى سنة 2002 وخُصص لسد أي عجز تسجله الخزينة العمومية من خلال الأموال المودعة فيه، إلا أن الصندوق وجد نفسه فارغا، نهاية السنة الحالية، بعدما سحبت الحكومة الجزائرية جل ما فيه لسد عجز الخزينة العمومية. 

8 - تهاوي الدينار

34 في المائة هي جل ما فقده الدينار الجزائري منذ بداية 2014 من قيمته، بسبب انتهاج الجزائر سياسة "تعويم العملة الموجه" لكبح فاتورة واردات البلاد، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حوالي 114 دينارا، بعدما كان لا يتعدى عتبة 80 ديناراً قبل سنتين، في حين بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 123 ديناراً، بعدما كان لا يتعدى 105 دنانير، أما في السوق السوداء فقد تعدّى سعر صرف الدولار 187 دينارا، واليورو 220 ديناراً.