ليبيا: ديوان المحاسبة يرفض الموازنة العامة بعد "التوافق عليها"

رفض ديوان المحاسبة، وهو أعلى سلطة رقابية مالية في ليبيا، موازنة العام الجاري 2019، التي أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن التوصل إلى اتفاق بشأنها في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.

وبرر ديوان المحاسبة رفضه الموازنة أو ما يطلق عليه "الترتيبات المالية"، بعدم اعتمادها من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب (برلمان طبرق) وفق القوانين المعمول بها، كما أنها "تفتقر لأي شكل من أشكال الإصلاح المالي والاقتصادي سواء من ناحية ترشيد الإنفاق أو وضع ضوابط له، فضلا عن اتخاذ سياسة مالية متوازنة".

وقال الديوان في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها إن هناك توسعا في الإنفاق عبر إنشاء مراكز وإدارات جديدة، بينما اعتماد قرار تخصيص الأموال من صلاحيات السلطة التشريعية، وباقتراح من مجلس الوزراء والتنسيق مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

كانت حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة، قد كشفت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري عن أنها اتفقت مع المصرف المركزي وفاعلين آخرين على ميزانية للعام 2019 بحجم 46.8 مليار دينار (33.83 مليار دولار)، وذلك بعد سجالات دامت أشهراً.

وافتقرت ليبيا في السنوات الماضية إلى ميزانية بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين حكومة الوفاق، التي تدعمها الأمم المتحدة، وإدارة موازية متحالفة مع البرلمان في الشرق.

وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث لـ"العربي الجديد" إن "الموازنة التي جرى التوصل لاتفاق بشأنها واحدة لمختلف أنحاء البلاد، فالمرتبات ستُدفع كلها من طرابلس".

وبحسب مصادر رسمية، فإن مخصصات الباب الأول من الموازنة ويتعلق بالمرتبات تبلغ نحو 25.28 مليار دينار، والباب الثاني الخاص بالنفقات التشغيلية (الحكومية) 7.9 مليارات دينار. ويتعلق الباب الثالث بالتنمية بنفقات 7 مليارات دينار، فيما يشمل الباب الرابع الدعم بقيمة 6.54 مليارات دينار.

وقدرت حكومة الوفاق، الإيرادات النفطية بنحو 26.4 مليار دينار، على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، وإنتاج يومي يصل إلى نحو 1.2 مليون برميل.

وتزيد قيمة موازنة 2019 عن العام الماضي بنحو 4.8 مليارات دولار، الأمر الذي أرجعه سعيد شرادة عضو اللجنة المالية في المجلس الأعلى للدولة، إلى "ارتفاع بعض المصروفات بشكل مبالغ فيه مثل النفقات الحكومية".

وقال المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، إن هناك زيادة في المرتبات بشكل كبير، لتصل إلى 25.28 مليار دينار، مقابل 19 مليار دينار العام الماضي.

وأشار مدير مركز أويا للدرسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، إلى أن البلاد بحاجة إلى إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن هناك مبالغة في المصروفات، بينما يجري فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ويتم تحصيلها من جيوب المواطنين، فضلا على عدم وجود حل بشأن أزمة السيولة وانخفاض معدلات التضخم.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات.

وتسبب الصراع المتصاعد في خسائر باهظة للنفط الليبي، وأظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، أن ليبيا خسرت نحو 150 مليار دينار (107 مليارات دولار)، من جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016 فقط، فيما تشهد البلاد توقفاً متكرراً للحقول منذ ذلك التاريخ.

لكن وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، قال في تصريحات صحافية في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إنه من المتوقع أن يزيد إنتاج بلاده من النفط عن المعدلات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يومياً.