القضاء الجزائري يمنع رجال أعمال من السفر ويفتح تحقيقات حول ثرواتهم

وتشمل قائمة المنع بالسفر ومحل التحقيق المالي رجال أعمال ناشطين في مجال تجميع السيارات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الاستيراد، في مقدمِهم، علي حداد، ومحي الدين طاحكوت ومراد عولمي.

وكان رجل الأعمال ورأس الكارتل المالي علي حداد قد تم توقيفه من طرف شرطة الحدود الجزائرية فجر يوم الأحد، في النقطة الحدودية "أم طبول" مع تونس، حاملا جواز سفر بريطانيا، ومبلغا ماليا بمقدار 500 ألف دينار (5 آلاف دولار).

والإجراء ذاته تم تنفيذه مع رجل الأعمال طاحكوت محي الدين مالك علامة هيونداي للسيارات، كما تم منع طيران الطائرة الخاصة حتى إشعار آخر، فيما تم السماح لرجل الأعمال اسعد ربراب بالسفر إلى ألمانيا للمشاركة في معرض هانوفر".

وكان علي حداد قد قدم نهاية الأسبوع الماضي، رسمياً، استقالته من منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل لرجال الأعمال في البلاد، في رسالة موجهة إلى أعضاء المنتدى الذي ظل يديره منذ عام 2014، وذلك بتأثير من حراك الشارع الجزائري.

ومنذ بداية الحراك الشعبي، يعيش الكارتل المالي ضغطاً كبيراً، على غرار العديد من المنظمات والأحزاب السياسية القريبة من السلطة.

وانتقل الحراك الشعبي المناهض لنظام عبد العزيز بوتفليقة، من الشارع إلى ما يوصف بـ"الكارتل المالي"، حيث توالت الانشقاقات داخل منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يعدّ أكبر تكتل لرجال الأعمال في الدولة بحجم مالي يفوق 3 مليارات دولار، إذ استقال عشرة من رجال الأعمال النافذين فيه، في مقدِمهم نائب علي حداد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة العيد بن عمر. 

وكان حداد، الذي ساهم في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة منذ عام 2004، هاجم رجال أعمال معارضين لسياسات الحكومة.