تقدم في المفاوضات حول زيادة الأجور في المغرب

أنعش مقترح الحكومة المغربية بالزيادة الشاملة في أجور الموظفين الحكوميين والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، آمال الاتحادات العمالية في التوصل إلى اتفاق قبل عيد العمال، وذلك بعد أكثر من عام من تعثر الحوار الاجتماعي.

وقد استدعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلسها الوطني، الأربعاء، من أجل التداول في المقترح الحكومي، بينما ينتظر أن يعقد الاتحاد العام للشغالين في المغرب، التابع لحزب الاستقلال، اجتماع مجلسه العام، بهدف بلورة موقف من المقترح الحكومي. بينما يتداول الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابع لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، في ما عرض عليه، بحسب مصدر قريب من الاتحاد.

وذهبت النقابات إلى جلسات الحوار الاجتماعي، متفرقة منذ عام، عند التصويت على إصلاح التقاعد، ما خلق بعض الجفاء بين قياداتها، التي لم توحد صفوفها منذ عقود.

وأفضى عدم الوصول إلى اتفاق قبل عام، إلى تفويض رئيس الحكومة، مهمة التفاوض مع النقابات لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي عقد لقاءات في الشهرين الأخيرين مع زعماء النقابات، قبل أن يقدم لها العرض الأخير، الذي يعتبر متقدماً عما قدمته الحكومة في السابق.

ويتطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، إلى الحصول على مقابل للقبول بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث يطالب بسن قانون ينظم الحق في الإضراب وتعديل قانون الشغل بهدف تكريس نوع من المرونة في سوق العمل، وفق تصريحات مسؤولين في الاتحاد.

ويتضمن العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت زيادة بين 40 دولاراً و50 دولاراً بحسب درجات الموظفين، ويتم صرفها على مدى عام ونصف، حيث ستأتي على 3 دفعات، الأولى ابتداء من أول مايو المقبل، والدفعة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2020، والثالثة في يناير 2021.

واقترحت الحكومة، زيادة 10 دولارات في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، حيث ستشمل كل طفل من أبناء الأجير حتى 3 أولاد. وعرضت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والحد الأدنى للعاملين في القطاع الزراعي بـ10 في المائة على دفعتين.

ويعتبر الخبير في المالية، محمد الرهج، في حديث مع "العربي الجديد" أنه يفترض بالحكومة، السعي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر خفض الضغط الجبائي الواقع على الطبقة المتوسطة والأجراء والموظفين.

ويشدد على أن عدم الزيادة في الأجور في الأعوام الأخيرة، أثر على القدرة الشرائية للأسر، في سياق متسم بارتفاع الأسعار رغم حصر معدل التضخم في أقل من 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويرى الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، لـ "العربي الجديد" أن الضريبة في المغرب لصالح رجال الأعمال والمالكين، بينما يقع ضغط كبير على الموظفين والأجراء والمهن وبعض الشركات، ما يجعل النظام الضريبي غير عادل بسبب عدم توسيع الوعاء الجبائي وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية.

وينتظر أن يعقد المغرب مؤتمراً وطنياً حول الجباية في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتبر المراقبون أنه سيطاول تأثر الأسر بالضريبة على القيمة المضافة والضغط على أجور الأجراء والموظفين عبر ضريبة الدخل.

ويأتي العرض الحكومي في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي، ضرورة التحكم في كتلة الأجور في الوظائف الحكومية من أجل تحقيق هدف محاصرة العجز في الموازنة في حدود 3 في المائة.

ويتزامن هذا العرض أيضاً، مع تشاؤم الأسر بسبب تراجع قدراتها المالية وضعف ادخارها وتخوفها من توسع دائرة البطالة.

فقد ذهبت 43.2 في المائة من الأسر المغربية، في بحث حول معنويات الأسر أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء، إلى أن مستوى المعيشة تراجع في 12 شهرا الماضية، هذا في وقت تترقب 26.5 في المائة من الأسر أن يستمر تدهور وضعها المعيشي في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وصرحت 63.6 في المائة من الأسر بأن إيراداتها غطت مصاريفها خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما 32.6 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، علما أن الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مدخراتها لم يتجاوز 3.8 في المائة.

وتترقب 81.5 في المائة من الأسر تراجع قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما تتوقع 18.5 في المائة تحسنها، هذا في وقت تدعو مؤسسات رسمية بتحسين الأوضاع المالية للأسر المغربية.