عمال زراعيين بلا تغطية صحية (فضل سينا/فرانس برس)
يواجه المغرب تحدي توفير فرص العمل في الأرياف التي لم ترتفع كي تستجيب لتوقعات الشباب، رغم أن المخطط الأخضر، الذي يترجم السياسة الزراعية للمملكة، راهن عند إطلاقه في 2008 على توفير مليون ونصف مليون فرصة عمل في الأرياف، مع تحسين إيرادات حوالي ثلاثة ملايين مزارع في أفق عام 2020.
وينتظر أن يبلور المغرب سياسية زراعية جديدة، ترمي إلى توفير الشغل وتحسين الإيرادات لسكان الأرياف، في ظل هشاشة توافر الوظائف في تلك المناطق، في سياق متسم بارتهان الزراعة للتساقطات المطرية.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، المتخصص في الزراعة، أن المغرب فقد 131 فرصة عمل منذ الشروع بالعمل بالمخطط الأخضر، بمعدل 12 ألف فرصة عمل في العام، بينما كان القطاع قد أتاح 26 ألف فرصة عمل كمتوسط سنوي بين عامي 2000 و2007.
اقــرأ أيضاً
في حين يلفت محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد الوطني للزراعة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن المخطط الأخضر لم ينجح في توفير ما يكفي من فرص العمل، بسبب إمعانه في المكننة، ما ينعكس سلباً على عدد فرص العمل المفترض خلقها. ويذهب إلى أن التوجه الذي سلكه المغرب على مستوى السياسة الفلاحية، والذي يرمي إلى تشجيع الزراعات الكبرى التي يوجه إنتاجها للتصدير، لا يساعد على إتاحة فرص العمل.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد كلّف وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، ببلورة خطة للتنمية الزراعية، تراعي الجوانب المتصلة بالتنمية في الأرياف، عبر إحداث أنشطة مدرّة لفرص الشغل والدخل.
وأكد العاهل المغربي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على "أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية وجعلها في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية".
وتساهم الزراعة بنسبة 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وتشغّل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة. وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في العشرة أعوام الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ويتجلّى من البيانات الرسمية أن البطالة في المدن تصل في بعض الأحيان إلى 14 في المائة، بينما تبلغ في الأرياف حوالي 4 في المائة، غير أن هذا المعدل لا يخفي أوضاع التشغيل الهشة في تلك المناطق.
ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن 1.6 مليون من العاملين في الأرياف يمارسون أعمالاً من دون أن يتلقوا أجوراً، إذ يمثّلون 33 في المائة من مجمل العاملين في الأرياف، بينما لا يشكل الذين لا يحصلون على أجر في المدن سوى 3 في المائة.
ويؤكد الهاكش أن هشاشة سوق العمل في القرى مردّها إلى شيوع الشغل الناقص وغير المصرح عنه والعمل الموسمي والمؤقت، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في الأرياف يعانون من ضعف التصريح عنهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من التغطية الصحية.
ويلاحظ أنه في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة على الاتحادات العمالية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فإن التزامها بتوحيد الحد الأدنى في القطاع الفلاحي وقطاعي الصناعة والتجارة لم ينفذ رغم توقيع اتفاق حول ذلك في عام 2011.
ويرى الهاكش أن التأخير في توحيد الحد الأدنى يزيد في هشاشة التشغيل في العالم القروي، إذ يصل في الزراعة إلى 200 دولار في الشهر، إذا اشتغل العامل شهراً كاملاً، بينما يبلغ في الصناعة والتجارة حوالي 295 دولاراً في الشهر، عند الأخذ بالاعتبار العرض الأخير للحكومة.
وفي السياق، افتتح المعرض الدولي للزراعة دورته الرابعة عشرة بمدينة مكناس الثلاثاء، بمشاركة 150 عارضاً من ستين دولة، وسط تركيز على سبل توفير فرص عمل في القرى.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، المتخصص في الزراعة، أن المغرب فقد 131 فرصة عمل منذ الشروع بالعمل بالمخطط الأخضر، بمعدل 12 ألف فرصة عمل في العام، بينما كان القطاع قد أتاح 26 ألف فرصة عمل كمتوسط سنوي بين عامي 2000 و2007.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد كلّف وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، ببلورة خطة للتنمية الزراعية، تراعي الجوانب المتصلة بالتنمية في الأرياف، عبر إحداث أنشطة مدرّة لفرص الشغل والدخل.
وأكد العاهل المغربي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على "أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية وجعلها في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية".
وتساهم الزراعة بنسبة 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وتشغّل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة. وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في العشرة أعوام الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
ويتجلّى من البيانات الرسمية أن البطالة في المدن تصل في بعض الأحيان إلى 14 في المائة، بينما تبلغ في الأرياف حوالي 4 في المائة، غير أن هذا المعدل لا يخفي أوضاع التشغيل الهشة في تلك المناطق.
ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن 1.6 مليون من العاملين في الأرياف يمارسون أعمالاً من دون أن يتلقوا أجوراً، إذ يمثّلون 33 في المائة من مجمل العاملين في الأرياف، بينما لا يشكل الذين لا يحصلون على أجر في المدن سوى 3 في المائة.
ويؤكد الهاكش أن هشاشة سوق العمل في القرى مردّها إلى شيوع الشغل الناقص وغير المصرح عنه والعمل الموسمي والمؤقت، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في الأرياف يعانون من ضعف التصريح عنهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من التغطية الصحية.
ويلاحظ أنه في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة على الاتحادات العمالية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فإن التزامها بتوحيد الحد الأدنى في القطاع الفلاحي وقطاعي الصناعة والتجارة لم ينفذ رغم توقيع اتفاق حول ذلك في عام 2011.
ويرى الهاكش أن التأخير في توحيد الحد الأدنى يزيد في هشاشة التشغيل في العالم القروي، إذ يصل في الزراعة إلى 200 دولار في الشهر، إذا اشتغل العامل شهراً كاملاً، بينما يبلغ في الصناعة والتجارة حوالي 295 دولاراً في الشهر، عند الأخذ بالاعتبار العرض الأخير للحكومة.
وفي السياق، افتتح المعرض الدولي للزراعة دورته الرابعة عشرة بمدينة مكناس الثلاثاء، بمشاركة 150 عارضاً من ستين دولة، وسط تركيز على سبل توفير فرص عمل في القرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
