قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي، في أول تعليقات له، يوم الأربعاء، إن شركة الطاقة المملوكة للدولة ستركز على زيادة حجم الإنتاج والصادرات للمساعدة في تنمية اقتصاد البلد العضو في أوبك المعتمد على النفط والغاز.
وتواجه الجزائر، أحد أكبر موردي الغاز لأوروبا، صعوبة في زيادة الإنتاج وسط تنامي الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمار الأجنبي بسبب شروط تعاقدية غير جذابة.
وجرى تعيين حشيشي، المدير السابق للإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، يوم الثلاثاء، رئيسا تنفيذيا للشركة ليحل محل عبد المؤمن ولد قدور.
وتنتج الجزائر حاليا ما يقدر بمليون برميل من النفط الخام يوميا و135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ويمثل النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر، و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وفي مسعى لتحسين مناخ الأعمال، أعدت الحكومة قانونا جديدا للطاقة يتضمن حوافز ضريبية وتيسير الإجراءات الإدارية في إطار مساعيها للحد من البيروقراطية.
وقال حشيشي في تعليقات بثها التلفزيون: "سوناطراك هي قاطرة الاقتصاد الوطني. أحد أهدافنا يتمثل في تعزيز الإنتاج والصادرات".
وأقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء، ولد قدور من رئاسة مجمع "سوناطراك" النفطي، وتم تعيين رشيد حشيشي، مدير الاكتشاف والإنتاج، بدلاً منه.
وحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن إقالة ولد قدور جاءت عقب ورود اسمه في قضية فساد مالي متعلق برجال الأعمال الإخوة "كونيناف" الذين اعترفوا بتواطؤ ولد قدور في منح صفقات لهم بطرق غير قانونية.
ومنعت السلطات في 3 إبريل/ نيسان الجاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، من السفر حين كان ينوي التوجه إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز.
يُذكر أن ولد قدور كان بطل قضية هزت الرأي العام الجزائري، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2007، إذ واجه حينها حكماً قضائياً عسكرياً في محكمة محافظة "البليدة" مع ضابطين في الأمن العسكري (المخابرات)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، بتهمة "المساس بأمن الدولة، وتسريب وثائق سرية خاصة بالأمن العسكري"، أدت إلى إصدار حكم بالسجن 30 شهراً في حق ولد قدور، الذي غادر السجن سنة 2009 بعدما استفاد من إفراج مشروط.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
