برلمان تونس يرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ويفرض ضرائب جديدة

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام "قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي"، أن المصادقة على المشروع ستمكّن الجميع من التفكير في طرق مجابهة أزمة الصناديق الاجتماعية.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت فعلياً في اتخاذ عدة إجراءات في اتجاه إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، ومن ذلك إصدار البطاقات الذكية للتأمين على المرض وتخصيص منح للعائلات المعوزة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات ردعية لمكافحة التهرب من صرف مستحقات الصناديق الاجتماعية من قبل القطاعين الخاص والعام.

وفي ما يتعلق بالفصل 5 الذي اعتبره النواب تمييزياً، لتمكينه بالغِي سن التقاعد قبل تاريخ محدد دون غيرهم، من اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 4، أوضح الوزير أن هذا عار من الصحة وليس المقصود منه التمييز، مشدداً على أن صياغة مشروع هذا القانون تمّت بدون تدخل أي طرف.

القانون وحده لا يكفي

واعتبر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون لا يمكن أن يكون حلاً جذرياً لأزمة الصناديق الاجتماعية.

وأكد النواب ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحل أزمة الصناديق الاجتماعية، لا سيما من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق ومراجعة المنظومة التشريعية التي تنظمها ومكافحة الفساد فيها واعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارتها.
وبيّن النائب هيكل بلقاسم أن القانون لن يعالج جذرياً أزمة الصناديق الاجتماعية، بل هو حل مؤقت سيؤجل تبعات عجز هذه الصناديق، داعياً إلى ضرورة مجابهة تفشي ظاهرة تملص القطاع الخاص من مستحقات الصناديق الاجتماعية.

ولفتت النائبة أسماء أبوالهناء إلى أن زيادة سن التقاعد ستهضم حق الشباب في التشغيل، خصوصاً أصحاب الشهادات العليا، ما سيؤجج مشكلة البطالة.