واشنطن ترفع الرسوم من 10% إلى 25% لسلع صينية بـ200 مليار دولار

وذكر الإشعار الوارد في السجل الاتحادي أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيدشن عملية لطلب استثناءات لمنتجات معينة من رسوم إضافية.

وسرعان ما أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها سترد بإجراءات إذا مضت واشنطن قدما في خطتها لرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية يوم الجمعة. وذكرت أن تصاعد الخلافات التجارية لا يصب في مصلحة أي من البلدين أو العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر من الحكومة الأميركية و3 مصادر أخرى مطلعة من القطاع الخاص أن واشنطن تلقت برقية من الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة تحتوي على تعديلات لمسودة اتفاقية تجارية تقع في نحو 150 صفحة من شأنها تقويض المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم التي استمرت شهوراً.

وقالت المصادر لرويترز إن المسودة حفلت بتراجعات من جانب الصين قوّضت المطالب الأساسية للولايات المتحدة.
وفي كل جزء من الأجزاء السبعة لمسودة الاتفاقية التجارية ألغت الصين تعهداتها بتغيير قوانين لتسوية شكاوى رئيسية دفعت الولايات المتحدة لشن حرب تجارية، ومن بينها سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية والأسرار التجارية، ونقل التكنولوجيا قسراً، وسياسة المنافسة، والوصول إلى الخدمات المالية، والتلاعب في العملة.

وجاء رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة يوم الأحد حيث توعّد بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% اعتباراً من يوم الجمعة خلال زيارة مقررة لنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن لاستئناف المحادثات التجارية.

واليوم، قال ترامب في تغريدة جديدة إن المسؤولين الصينيين الذين سيكونون الخميس والجمعة في واشنطن لمفاوضات جديدة قادمون بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري. وكتب في التغريدة أن "الصين أبلغتنا للتو أنهم قادمون (نائب رئيس الوزراء وفريقه) إلى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق".

وبحسب ترامب، فإن بكين تخلّت عن تعهدات سابقة خلال جولات مفاوضات ماضية، "لاعتقادهم صدقاً أنهم سيتمكنون من التفاوض مع جو بايدن (المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية 2020) أو أحد هؤلاء الديموقراطيين الضعفاء، وبالتالي أن يستمروا في ابتزاز الولايات المتحدة (500 مليار دولار سنوياً) لسنوات قادمة". وأضاف "لعلمكم لن تسير الأمور بهذه الطريقة".

Twitter Post

وتفريغ المسودة من لغة قانونية ملزمة ضربة مباشرة لأهم الأولويات بالنسبة للممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، الذي يرى أن تغيير القوانين الصينية مهم للتحقق من الامتثال بعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأميركيون بوعود إصلاح خاوية.

وضغط لايتهايزر من أجل وضع آلية تطبيق أشبه بتلك المستخدمة في العقوبات الاقتصادية، مثل تلك المفروضة على كوريا الشمالية أو إيران، بدلاً من اتفاقية تجارية تقليدية.
وقال مصدر مطلع من واشنطن: "يقوض ذلك الهيكل الأساسي للاتفاقية"، فيما لم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض والممثل التجاري الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب التعقيب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن تسوية الخلافات بشأن التجارة "عملية تفاوضية" وأن الصين لا "تتهرب من المشاكل".

(رويترز، العربي الجديد)