ليبيا تمهل 40 شركة أجنبية 3 أشهر لتجديد تراخيصها

صرّح مسؤول حكومي اليوم الخميس، بأن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ستمنح 40 شركة أجنبية تعمل بدون تراخيص، فترة سماح ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها القانوني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة في مرسوم، إن تلك الشركات ومن بينها شركة النفط الفرنسية توتال، سيجري تعليق أنشطتها بسبب انقضاء تراخيصها.

وقالت الوزارة في بيان: "تواصل عدد من الشركات بشكل مباشر مع الوزارة، وطلبت فترة سماح لتجديد الأذونات الممنوحة لها".

وأضافت قائلة: "أوصى السيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بضرورة مراعاة أوضاع هذه الشركات نظراً للظروف الراهنة، ومنحها فترة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية، الأمر الذي استوجب على السيد الوزير مراعاة ظروف هذه الشركات، وفقاً لما أوصى به السيد رئيس المجلس الرئاسي، وقرر منحهم فترة زمنية كافية متمثلة في ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية".
ويشوب التوتر علاقات الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة بفرنسا، لأن باريس لديها صلات بطرابلس وكذلك بخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة في معركة مستمرة منذ شهر.

وتجد الحكومة صعوبة في بسط سيطرتها خارج العاصمة، في بلد لا تحكمه إدارة مركزية مُذ أطاحت المعارضة معمر القذافي في 2011، بدعم من حلف شمال الأطلسي.

وتوتال، التي لها مصالح واسعة النطاق في مجال النفط والغاز بليبيا، هي الشركة الوحيدة على القائمة المعروف بأن لها تعاملات كبيرة هناك. ومن الشركات الأخرى؛ تاليس الفرنسية للطيران والدفاع، وشركة سيمنز الألمانية، وشركة معدات الاتصالات ألكاتيل لوسنت، المملوكة حالياً لنوكيا الفنلندية.

ولم يتسنّ بعد الحصول على تعليق من توتال أو الحكومة الفرنسيةن أو وزارة الخارجية الفرنسية.

وتبدي دول أوروبية منها إيطاليا وفرنسا، اهتماماً شديداً بليبيا فيما يرجع إلى كل من مواردها الطبيعية ووضعها كنقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

(رويترز)