الكويت تجذب الكفاءات الوطنية للقطاع الحكومي

قررت الكويت إطلاق حملة واسعة النطاق لجذب المواطنين الأكفاء للعمل في القطاع الحكومي، وهو ما يأتي معاكساً لما كان يعلن من قبل بشأن توجه الدولة نحو جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن التوجه الجديد يأتي بهدف جذب الكفاءات الوطنية للعمل بالمؤسسات والوزارات، وذلك للارتقاء بجودة العمل والخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد أن خرج عدد كبير من الأكفاء والمتخصصين للعمل في القطاع الخاص، مما أخل بتوازن العمل في القطاع الحكومي، خلال الفترة الماضية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم تعزيز بند المكافآت والبدلات للموظفين الجدد، حتى يتم استقطاب أصحاب الكفاءات للقطاع الحكومي، بالإضافة الى زيادة الحد الأدنى للرواتب للمعينين الجدد.
وجاء في القرار الصادر يوم 7 أغسطس/ آب الجاري، الذي أوصت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء واطلع عليه "العربي الجديد" أنه على جميع الجهات الحكومية بالدولة جذب المواطنين الأكفاء ذوي الخبرة للعمل في القطاع الحكومي، ومنحهم حوافز وبدلات أفضل مما تمنح في القطاع الخاص، بالإضافة الى تعديل الرواتب لعدد القياديين الحكوميين الحاليين الأكفاء والنادر تخصصهم.

وأكد المسؤول أن الخطة الجديدة تأتي في إطار البرنامج الحكومي للتكويت أيضاً، وإحلال المواطنين مكان المقيمين الوافدين في جميع الوظائف الإدارية، حيث تستهدف البلاد توطين جميع الوظائف الحكومية بنسبة لا تقل عن 90% بحلول عام 2021.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية للنصف الأول من 2019، فإن عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين في البلاد، يبلغ نحو 30 ألف كويتي وكويتية.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ "العربي الجديد" إن البدلات والرواتب الجديدة التي سيتم منحها للموظفين الجدد بالقطاع الحكومي، تعتبر أعلى وأفضل بكثير من أجور القطاع الخاص، وهو ما يؤشر إلى أن الحكومة تنتهج سياسة جديدة عكس سياستها المعلن عنها من قبل، وهي توجه العمالة الوطنية نحو العمل الخاص لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة من الرواتب الحكومية.
ويضيف الصانع أن الحكومة مطالبة بترشيد باب الرواتب في الميزانية وليس تضخيمه وإضافة أعباء جديدة عليه.
وحسب بيانات وزارة المالية، تدفع الكويت سنوياً نحو 40 مليار دولار على الرواتب، وهو ما يعادل أكثر من نصف مصروفات الموازنة البالغة نحو 74 مليار دولار، وتزيد هذه المرتبات بشكل سنوي بنسبة 5%.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ "العربي الجديد" إن الحكومة عليها بدلاً من هذه الأفكار غير المدروسة، أن تبحث أولاً في تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب، والذي سيحسن بشكل كبير من مستوى دخل الموظفين الحكوميين، بالإضافة الى تحسين الإنتاجية، وبالتالي سيخرج الموظف غير الجيد من المنظومة ويحل محله كفاءات شابة جديرة بهذه الوظيفة.
ويشير الهارون إلى أن التوجه الجديد سيزيد من أعداد العاطلين عن العمل في البلاد، حيث سيكون هناك عزوف عن القطاع الخاص، وبالتالي سيخلق هذا القرار ما يسمى بـ "البطالة المقنعة".