الجدل يتواصل بشأن رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية

تواصلت ردود الأفعال بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية السابقة، السابعة عشرة برئاسة رامي الحمد الله، خاصة بعد قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس عباس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وأصدر عباس قبل يومين قرارين، أحدهما بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

وتناول القراران كذلك إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وخرج رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله أمس الثلاثاء، وأكد في تصريح له على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه من منطلق التزامه الكامل والدائم بالشرعية، فإنه ملتزم بقرار عباس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة.

وقال الحمد الله: "بتاريخ 17 يونيو/حزيران الماضي، طالبت وزير المالية بإطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل، أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد الرئيس عباس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشرة".

وتابع: "كذلك أنتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشرة والثامنة عشرة ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضَ أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت للرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

وأكد الحمد الله أن أعضاء الحكومة لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس عباس بتاريخ 17 يوليو/تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة.

وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية".

والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشرة، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي. وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة.

وقال الحمد الله: "آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار، أجدد التزامي المطلق بقرارات الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول الرئيس في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها".

من جانبه، رأى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في بيان له، أن قراري عباس بشأن مستشاريه وبشأن رئيس ووزراء الحكومة السابقة، من شأنهما تصويب بعض جوانب الخلل والغموض الذي رافق اتخاذ قرار زيادة رواتب الوزراء وآلية تنفيذه ما ألحق ضرراً بالمال العام وأدى إلى إهداره في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال الاسرائيلي أموال المقاصة.

وأكد "أمان" أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م حدد بشكل واضح لا لبس فيه مكافآت رئيس الوزراء والوزراء ولا يجوز تعديلها إلا بالقانون المذكور، فيما رحب "أمان" بتوجهات عباس للحد من إساءة استخدام السلطة للحصول على مكاسب وامتيازات خارج أحكام القانون.

وطالب "أمان" بضرورة تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة وتقوم بمساءلة الأطراف المتورطة في القضية ونشر نتائج أعمالها، كون "أمان" يرى بأن آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلاً عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

وأكد "أمان" على ضرورة محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة، وكذلك الإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.

كما طالب "أمان" الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والأعباء.

وأثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية وتداولتها مواقع إعلامية فلسطينية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، جدلاً في الشارع الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، إثر قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.

ودفع ذلك الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية، وبعد أيام من الحادثة، إلى إعلانها عن إحالة قضية زيادة رواتب الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأن ذلك.

وخرج رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله ليعقب على تلك التسريبات حينها، في تصريحات على صفحته على موقع "فيسبوك"، بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.

وأثارت الزيادة على رواتب الوزراء أيضاً المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي أكد حينها، أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد له إنهاء قضية الزيادة في رواتب الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.