مؤتمر عربي بعمّان لبحث التعاون في الطاقة المتجدّدة

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أن بلادها طورت منذ عام 2014 بيئة تشريعية مكنتها من تطوير مشاريع طاقة متجددة (شمس ورياح) تضخ كهرباء نظيفة إلى الشبكة الكهربائية بقدرة إجمالية وصلت حالياً إلى 1200 ميغاواط وساهمت بحوالى 12% من الطاقة الكهربائية المولّدة في المملكة عام 2018.

وتوقعت زواتي أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالى 20% عام 2022، أي أن خُمس احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية سيكون من الطاقة المتجددة، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1% عام 2014، لافتة إلى أن حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة تجاوز حاجز الـ4 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال افتتاحها في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة الذي يبحث في مستجدات القطاع المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار فيه 500 مليار دولار عام 2040.

وقالت الوزيرة الأردنية إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعكف على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الطاقة حتى عام 2030 ونظرة مستقبلية حتى عام 2050 بالتشارك مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبينت أن هذه الاستراتيجية تركز على 4 محاور رئيسية هي: التقليل من الطاقة المستوردة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية (المتجددة)، تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة، وخفض تكلفة الطاقة.

وأكدت سعي الأردن، من خلال تفاهمات مع دول الجوار، إلى تعزيز الربط الكهربائي لشبكات الكهرباء مع هذه الدول، بما يتيح تبادل الطاقة الكهربائية، خاصة تلك المولدة من الطاقة المتجددة، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للطاقة المتجددة.

وأشارت زواتي إلى أن الأردن حقق عام 2018 المرتبة الأولى ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من التشيلي والهند من بين 103 دول من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بالنمو في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة في الأردن.

ومن ضمن ذلك السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار في هذا المجال، وحجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والمتوقع في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع غازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون وذلك ضمن تقرير مؤسسة بلومبيرج البحثية عن وضع الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم لعام 2018 (Climatescope 2018).

في السياق نفسه، قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، إن الثروة الخضراء في المنطقة العربية تشكل نقطة انطلاق لبناء تعاون عربي مشترك يستفيد من المناخ الملائم لإقامة اقتصاد أخضر مدعوم بالثروة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي، مؤكدا ضرورة تغيير النمط التقليدي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير رباح أهمية الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين في قطاع الطاقة الأردني، معربا عن أمله أن تؤسس هذه الاجتماعات لتعاون مثمر بين الجانبين وإيجاد قاعدة تعاون عربي مشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وطالب الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني، الحكومات العربية بالتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وديمومة عملها في قطاع الطاقة وتقليل الكلفة الإنتاجية عليها لنتجنب الاحتكار وتعزيز التنافسية وتحقيق المسؤولية المجتمعية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب كما هو الحال في الدول المتقدمة وأن نراعي التخصص كأساس وعدم السماح بسيطرة الشركات الكبيرة على القطاع.

وتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في العالم إلى أكثر من 300 مليون سيارة عام 2040 وأن يعتمد العالم عام 2050 على الطاقة المتجددة بنسبة 70 بالمائة، مؤكداً حاجة المنطقة العربية لاستثمارات في الطاقة المتجددة تبلغ 500 مليار دولار عام 2040.

وتم خلال الاجتماع نقل رئاسة الهيئة العربية للطاقة المتجددة للعامين المقبلين من الأردن إلى المملكة المغربية.

ويناقش المشاركون في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة مستجدات قطاع الطاقة المتجددة وآفاق تطوير القطاع والتحديات التي تواجهه.

ووفق المنظمين سيتم خلال المنتدى الإعلان عن استحداث وظائف جديدة في إدارة الطاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة العربية.

ويشارك في المنتدى ممثلو الأردن والمغرب والسعودية والكويت وموريتانيا والعراق وهيئات وخبراء.