تدهور الطلب العقاري في لبنان 17% في 3 أشهر...والانفراج ينتظر تفعيل الحكومة

أظهر "مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان" انخفاضاً نسبته 17% خلال الفصل الثاني لعام 2019، في ظل غياب أي إجراءات داعمة لهذا القطاع الحيوي ومع استمرار توقف دعم قروض الإسكان، فيما يستدعي تعزيز الطلب على المساكن اتخاذ تدابير فورية.

وبيّنت النتائج أن المؤشر سجّل معدلاً شهرياً بلغ 46.5 نقطة في الفصل الثاني من عام 2019، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 17% من 56.1 نقطة المسجلة في الفصل الأول، وارتفاعاً بنسبة 6.4% عن معدل 43.7 نقطة في الفصل الثاني لعام 2018.

ووفق بيان وزّعه المصرف وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، لا تزال نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من عام 2019 أدنى بنسبة 64.5% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من عام 2010، وأقل بنسبة 57.6% من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في عام 2010 والبالغة 109.8 نقاط.

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بنسبة 21.4% من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في يوليو/ تموز 2007.

كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "مجموعة بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، قال إن "تراجع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام نظراً إلى التدابير غير الواضحة في موازنة عام 2019 وإلى التصاريح المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية، الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية".

وأوضح غبريل أن "مصرف لبنان" (المركزي) ساهم من خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني لعام 2019 في تلبية جزء من الطلب على الوحدات السكنية، حيث قام بدعم الفوائد على قروض سكنية بلغت قيمتها 374 مليار ليرة، أو ما يوازي 248 مليون دولار، وهي قروض تم استعمالها بشكل سريع.

لكنه أشار إلى أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لدعم الفوائد على القروض السكنية من أجل تلبية حاجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع العلم أن القطاع المصرفي قد قام بسدّ هذه الفجوة منذ عام 2009".

وأضاف: "لا يزال المواطنون اللبنانيون ينتظرون اتخاذ الحكومة المبادرة لتطوير سياسة إسكانية واضحة وشاملة من أجل تحفيز الطلب على جميع فئات الوحدات السكنية في لبنان وخصوصاً لذوي الدخل المحدود".

وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثاني من عام 2019 إلى أن 5.3% من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 6.3% في الفصل الأول من عام 2019 وبنسبة 4.9% في الفصل الثاني من عام 2018.

وفي المقارنة، 6.7% من المواطنين أفادوا بأنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين يوليو/ تموز 2007 ويونيو/ حزيران 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي 15% تقريباً في الفصل الثاني لعام 2010.

في هذا الإطار، يقول غبريل إن "السوق العقاري يتطلب إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وإن أي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر ويؤدي إلى تدنٍّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية".

وهو يعتبر أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم التسجيل على الوحدات السكنية التي تم شراؤها، لكن لم تسجل بعد، هو قرار يهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، لكن يجب على الحكومة أن تخفّض رسوم التسجيل على عمليات الشراء المستقبلية أيضاً، وذلك من أجل تحويل الطلب المحتمل على الوحدات السكنية إلى عمليات شراء فعلية.

كما أن على الحكومة "تطوير خيار الإيجار التملّكي لذوي الدخل المنخفض، وهو خيار يوفر حلًا أكثر جدوى على المدى الطويل من ذلك الذي توفره سياسة دعم القروض السكنية. إضافةً إلى ذلك، على المعنيين في القطاع العقاري تشجيع الإيجار كخيار سكني صالح، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى"، بحسب غبريل.