الكويت: توطين الوظائف يرفع كلفة الرواتب

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية الكويتية، لـ"العربي الجديد"، عن التوجه لزيادة الباب الأول المتعلق بالرواتب في ميزانية العام المالي 2020/2021، بقيمة نصف مليار دولار، وذلك تماشياً مع السياسة الحكومية بتكويت الوظائف الحكومية وتعيين المواطنين بدلاً من الوافدين في القطاع العام.

ويضيف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القطاع الحكومي يسعى إلى تعيين أكثر من 7 آلاف مواطن في الوزارات والهيئات الحكومية، مقابل إنهاء خدمات وافدين يعملون في هذه الجهات.
وأوضح أن الزيادة في كلفة الرواتب جاءت لأن المواطنين يحصلون على رواتب وبدلات وظيفية أعلى من التي يتم منحها للوافدين، وهو ما أدى إلى اعتماد زيادة بهذا المبلغ في باب الرواتب في الميزانية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن تكلفة رواتب العاملين في القطاع الحكومي البالغة 40 مليار دولار تعادل أكثر من نصف مصروفات الموازنة الكويتية البالغة نحو 74 مليار دولار. وبإضافة حجم الدعم (13 مليار دولار)، فإن إجمالي الدعم والرواتب يبلغ 53 مليار دولار، وهو أكبر من الإيرادات المقدرة في الميزانية الجديدة والبالغة 49 مليار دولار.

وحسب تقارير حكومية، فإن متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي يبلغ 56 ألف دولار سنوياً، أي بمتوسط شهري 4.6 آلاف دولار، وهو من المعدلات العالية بين دول المنطقة. وتأتي هذه الزيادة في بند المرتبات في الميزانية الكويتية، على الرغم من المساعي الحكومية لترشيد النفقات، بهدف تخفيض حجم العجز في الموازنة، في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالكويت، خالد الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن سوق العمل بدأ في التوازن، بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة الوافدين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وإحلال المواطنين بدلاً منهم، وذلك بهدف تقليص أعداد العاطلين عن العمل في البلاد والتي تتزايد بشكل كبير سنوياً. ويشير إلى أن الاعتماد على الوافدين لن ينتهي، حيث ستظل هناك وظائف بحاجه إليهم. وفي ما يخص تضخم باب الرواتب في الميزانية، يقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ"العربي الجديد"، إن البديل الاستراتيجي أصبح ضرورة ملحة لإصلاح هذا الوضع، حيث سيمكن الحكومة من توفير أكثر من ثلث المبلغ الذي تدفعه حالياً على الرواتب، وذلك من خلال توحيد الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب لكل درجة منهم.

ويضيف: "لن تتمكن الحكومة من معالجة تضخم باب الرواتب في الميزانية والتي تلتهم نحو نصف المصروفات سنوياً، خصوصاً أنها تسعى لتوظيف المزيد من المواطنين في القطاع الحكومي، وهم يتقاضون رواتب أعلى من الوافدين الذين سيتم إنهاء خدماتهم، أي أن باب الرواتب سيستمر في التضخم بشكل كبير، لذلك فإن الحل الأمثل هو تطبيق البديل".

ويشير إلى أن رفع نسب التكويت في القطاع الحكومي من دون دراسة جيدة سيؤدي إلى تفاقم مشاكل القطاع الحكومي، ووجود ما يسمى بالبطالة المقنعة. ويوضح العتيبي أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسب تفوق الـ 90% من التوطين في الجهات الحكومية بحلول عام 2022.