استنفار برلماني في المغرب بسبب الجفاف

أثار الجفاف الذي يزحف بقوة في المغرب، مخاوف واسعة لدى المزارعين حول مصير أنشطتهم، ما استنفر نوابا في البرلمان، يطلبون استدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، من أجل توضيح حقيقة الوضع والتدابير المزمع اتخاذها من أجل دعم المزارعين ومربي الماشية.

ويمثل الوزير، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، فيما يعكس تحرك النواب مخاوف المزارعين، الذين يعانون من ضعف تساقط الأمطار في الموسم الحالي، بعد الموسم الماضي الذي كان صعباً.

ويترقب المزارعون في مثل هذه الظروف، أن تعمد الحكومة إلى تقديم دعم كما حدث في فترات سابقة، عندما كانت تتخذ قرارات من أجل دعم بعض المدخلات أو تأجيل الوفاء بديون صغار المزارعين.

ويتوقع عبد النبي الزيراري، رئيس إحدى الجمعيات الزراعية أن يتراجع محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى نحو 4 ملايين طن، بعد أن سجل 5.2 ملايين طن في الموسم الماضي و10.2 ملايين في الموسم السابق عليه.

ويعتبر عزيز بنحمو، الذي يعمل في مجال تربية الماشية في منطقة الأطلس الكبير، أن ضعف تساقط الأمطار، لم يساعد على توفير الكلأ الطبيعي، ما يجعل المربين أمام تحدي توفير العلف من السوق، ويرفع كلفة الإنتاج.

ويقول بنحمو لـ"العربي الجديد"، إن العديد من المربين الصغار يضطرون إلى بيع ما توفر لديهم من مواش، حيث يفضلون تحمل خسائر عوض الإنفاق على العلف المرتفعة أسعاره، خاصة في حال عدم دعم سعر الشعير من قبل الحكومة.

ويشير مربون إلى أن سعر الشعير ارتفع مؤخراً إلى حوالي 35 دولاراً للقنطار بدلاً من 21 دولاراً، لافتين إلى أن المربين الصغار لا يستطيعون تحمل هذه الأسعار، ما يدفع بعضهم إلي بيع مواشيهم التي كانوا يعدونها لعيد الأضحى.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي تراجع القطاع الزراعي في المغرب إلي تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما تراهن الحكومة على نمو يتراوح بين 3.5 و3.7 في المائة.

وتظهر بيانات صادرة مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن مساهمة الزراعة في التشغيل تراجعت من 40.9 في المائة إلي 34.1 في المائة، علما أن المخطط الأخضر (مخطط حكومي للتوسع في القطاع الزراعي) كان توقع خلق 1.5 مليون فرصة عمل في أفق 2020.

ويأتي الجفاف ليزيد من فقدان فرص العمل في المناطق الريفية، التي يعاني المزارعون فيها منذ عدة أعوام من تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وتُظهر بيانات صادرة عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن واردات السلع الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار، بزيادة 5.3 في المائة عن الفترة نفسها من 2018.

ومثلت فاتورة الحبوب نحو 28 في المائة ضمن مشتريات الغذاء، إذ وصلت إلى 1.24 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل نحو 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2018، حيث ارتفعت مشتريات القمح بنسبة 16.1 في المائة، إلى 800 مليون دولار، والشعير 9.8 في المائة، لتبلغ 440 مليون دولار.