القطاع الخاص التونسي يطلب إعلان القوة القاهرة الاقتصادية

ولم تشمل حزمة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة تباعاً منذ بداية الأزمة أي إجراء لفائدة مؤسسات القطاع الخاص، فيما تطالب النقابات بحماية العمّال وأصحاب الوضعيات الهشة وإيجاد الحلول التي تضمن ديمومة الشغل في المصانع التي أقفلت أبوابها أو خفضت من ساعات العمل.

والأربعاء، تعهّد رئيس منظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح لإذاعة محلية مواصلة المؤسسات الاقتصادية بصرف أجور الموظفين حتى في حال توقف النشاط مقابل حزمة حلول يتعيّن على الدولة القيام بها.

وقال ماجول إن القطاع الخاص رافعة التنمية وهو النطاق الأول لفرص العمل، مطالباً الحكومة بإعلان القوة القاهرة وتأجيل سداد الجباية المفروضة على الشركات ودفعات الضمان الاجتماعي، وكذلك إيجاد حلول مع القطاع المصرفي من أجل إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تمر بصعوبات وتترقب وضعاً أسوأ.

وأكد رئيس منظمة رجال الأعمال أن المؤسسات الاقتصادية لم تتمكّن من تحصيل مستحقاتها على الدولة، مشدداً على أن الوقت قد حان لاستعادة المقاولين مستحقاتهم.

ويُشغّل القطاع الخاص مليونَي شخص مقابل نحو 800 ألف يعملون في القطاع الحكومي، غير أن النسيج الصناعي والمؤسساتي يتكون من 80% من الشركات الصغرى والمتوسطة التي تتميّز بهشاشة كبرى وعدم القدرة على مواجهة الأزمات المالية الطارئة.

وقال المحامي سمير عبد الله، إن إعلان القوة القاهرة بمقتضى القانون يرتّب على الدولة جملة التزامات تجاه القطاع الخاص، ومنها تحمّل كل تبعات الضرر الذي سيسببه وقف النشاط أو تعليقه.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن إعلان القوة القاهرة سيكلف الدولة التأمين التام للخسائر المترتبة عن وقف العمل، مشيراً إلى أن هذه الكلفة ستكون مرتفعة في غياب صندوق طوارئ لتغطية أضرار الفيروس المستجد.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة ملزمة بإعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وعرضه على البرلمان في أقرب فرصة بما يتضمن جملة من التدابير لفائدة الاقتصاد والمؤسسات المتضررة من أزمة الوباء العالمي.
وهم يعتبرون أن جمع الموارد يفرض مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي خصص 1000 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من أزمة الكورونا، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات  لا بد أن تفضي إلى صرف القسطين الأخيرين من القرض الحالي والحصول على الموارد المخصصة لدعم الدول المتضررة من الأزمة الحالية.

واقترحوا الدخول في مفاوضات مع بقية المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، للحصول على قروض بشروط ميسرة لتمويل تدخلات الدولة للحد من تأثيرات الأزمة الحالية وكذلك وضع خطوط تمويل على ذمة المؤسسات المصرفية لجدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاعات المتضررة.