صندوق النقد يوافق على إقراض الأردن 1.3 مليار دولار

قالت وزارة المالية الأردنية في بيان صدر عنها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار والذي يمتد إلى أربع سنوات، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاءت في مرحلة ملحة للأردن، حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة كورونا.

وبيّن العسعس أن الأولوية في المرحلة القادمة هي حماية صحة الأردني وصحة الاقتصاد، ما يتطلب التنسيق مع المجتمعَين المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الاقتصادي في العالم.

وقال وزير المالية الأردني إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هي لحماية المواطنين من الفيروس تتواءم تماما مع المشروع، حيث إن أحد محاور البرنامج هو زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، مثل تأجيل ضريبة المبيعات والجمارك وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الأعمال، وغيرها لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية.
وأكد أن صياغة محاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق وضعت بأيدٍ أردنية، بالتشاور مع القطاع الخاص المحلي، وبالتأكيد تلبي الاحتياجات وتحقق أولويات المملكة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية. وبالمقابل، تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة. وتعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وكان الأردن قد أعلن مطلع العام الحالي عن التوصل إلى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي دون رفع أي ضريبة أو فرض ضرائب جديدة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "الهدف من البرنامج الجديد هو دعم نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل لا سيما للنساء والشباب والحد من الفقر".
وتم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس كورونا، لكن الصندوق أكد أنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية. وقال الصندوق: "إذا كان تأثير التفشي عميقا لدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات".
وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر على الفور حوالي 139.2 مليون دولار، على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات.
وارتفع الدين العام بنحو الثلث في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي.