إيران تخصص 20% من ميزانيتها لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تخصيص 20 في المائة من ميزانية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد وتداعياته الاقتصادية.

وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن المبلغ المخصص يبلغ نحو ألف تريليون ريال (الدولار يعادل 158 ألف ريال في السوق الموازية)، موضحا أن المبلغ يشمل 120 تريليون ريال لوزارة الصحة، و80 تريليون ريال لتقديم مساعدات نقدية لثلاثة ملايين شخص، وتقديم قروض بأرباح متدنية جدا لـ 4 ملايين أسرة، و50 تريليون ريال دعما مباشرا لصندوق التأمين عن البطالة، و750 تريليون ريال قروضا تقدم لأصحاب المشاغل المتضررة، بأرباح 12 في المائة.

ولم يشر روحاني إلى مصادر تأمين الموازنة المخصصة لمكافحة كورونا وآثاره، لكنه كشف، الخميس الماضي، عن طلب تقدم به للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، للموافقة على استخراج مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، لقطاع الصحة والعلاج. وهذا المبلغ في حال الموافقة عليه، يعادل نحو 160 تريليون ريال، مغطيا الرقم الذي أعلن روحاني عن تخصيصه لقطاع الصحة ضمن 1000 تريليون ريال.

إلى جانب ذلك، أشار روحاني إلى تسهيلات أخرى تقدمها الحكومة للمواطنين، منها تأجيل دفع الضرائب حتى نهاية شهر خرداد الإيراني (20 يوليو/تموز)، فضلا عن تأجيل دفع أقساط القروض البنكية ورسوم المياه والكهرباء.

وإيران من أكثر البلدان معاناة من تفشي كورونا، الذي تزيد تداعياته من الصعوبات الاقتصادية للدولة الواقعة تحت عقوبات أميركية خانقة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل نحو عامين.

وطاولت تداعيات كورونا جميع القطاعات الاقتصادية، خصوصا التي كانت تعول عليها الحكومة لتعويض جزء من الإيرادات التي تسببت العقوبات في إرجائها مثل العائدات السياحية.

ولم تنشر الحكومة بعد أرقاما عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد، لكن تقارير محلية تشير إلى أضرار كبيرة. فقد أثر الوباء على 15 مليون وظيفة من أصل 24 مليونا، وفق تقرير نشره موقع "خبرأونلاين"، الجمعة الماضي، لافتا إلى أن الكثير من الأعمال تعطلت نتيجة تفشي الفيروس.

وحذر خبراء إيرانيون من عجز كبير في الموازنة، خلال العام الإيراني الحالي، حيث توقع موقع "تابناك" الاقتصادي، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، وصول عجز الموازنة إلى ألفي تريليون ريال، أي نحو 35 في المائة من حجم الموازنة الإيرانية لهذا العام.

ونقل الموقع عن الخبير في سوق المال، فردين آغابزرجي، قوله إن التوقع في عجز الموازنة قبل انخفاض أسعار النفط ومجيء كورونا كان نحو ألف تريليون ريال.

ويأتي هذا العجز نتيجة تراجع متوقع للإيرادات الإيرانية، والذي يعود إلى عدة أسباب تتمثل في انخفاض تجارتها الخارجية منذ أكثر من شهر بعد تفشي كورونا، وتراجع أسعار النفط بنسبة 60 في المائة، مما يعني أن عوائد إيران من صادراتها النفطية الزهيدة، قد تتقلص بالنسبة نفسها، ما لم تتحسن الأسعار خلال الفترة المقبلة، وكذلك تراجع الضرائب التي تشكل مصدرا رئيسيا للموازنة بعد هبوط الصادرات النفطية من 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 400 ألف برميل، فضلا عن مواصلة العقوبات الأميركية التي تستهدف مفاصل الاقتصاد كافة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تستقبل إيران عامها الفارسي الجديد بصعوبات بالغة، بعد تسجيل انكماش اقتصادي في عامها الماضي، بنسبة سالب 7.2 في المائة.