مصر: زيادة متوقعة بأسعار الكهرباء والمياه 33% بداية يوليو

قالت مصادر حكومية وبرلمانية في مصر، إن وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق انتهتا من صياغة مقترح إعادة تسعير خدمات الكهرباء والمياه للاستهلاكين المنزلي والتجاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، ومن ثم البدء في تطبيقها، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه تتراوح بين 15 و33 في المائة، بعد رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من 4 مليارات جنيه (254 مليون دولار) في الموازنة الحالية إلى (صفر) في موازنة العام المالي المقبل، وكذلك تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وأوضحت أن الزيادة ستطبق اعتباراً من فواتير يوليو/ تموز، المقرر تحصيلها في بداية أغسطس/ آب.

وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منتصف عام 2014، والخامسة على أسعار مياه الشرب، بنسبة إجمالية تصل إلى 800 في المائة، بما يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، لا سيما مع التداعيات السلبية المصاحبة لتفشي وباء كورونا.

وعن الأسعار الجديدة للكهرباء، أفادت المصادر بأن "سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواتاً في الشهر) سيرتفع من 30 قرشاً إلى 40 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) بنسبة زيادة 33 في المائة، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشاً إلى 50 قرشاً بنسبة زيادة 25 في المائة، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشاً إلى 65 قرشاً بنسبة زيادة 30 في المائة".

وتابعت أن سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواتاً) سيرتفع من 82 قرشاً إلى 95 قرشاً بنسبة زيادة 15 في المائة، وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواتاً) من 100 قرش إلى 115 قرشاً بنسبة زيادة 15 في المائة، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشاً.

وبينت المصادر أن شريحتي الاستهلاك السادسة والسابعة لم تكونا تحظيان بأي دعم من الدولة في موازنة العام المالي الجاري، وبالتالي أبقت وزارة الكهرباء على أسعارهما كما هي في المقترح بلا تغيير، مشيرة إلى أن شرائح الاستهلاك الأربع الأولى هي الأكثر تضرراً من الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء، خصوصاً الشريحة الأولى التي ارتفعت من 5 قروش إلى 40 قرشاً بنسبة زيادة تبلغ 800 في المائة.

وعن الزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، قالت إن سعر الاستهلاك في الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 15 في المائة، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلوواتاً) من 115 قرشاً إلى 135 قرشاً بنسبة زيادة 17 في المائة، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلووات) من 140 قرشاً إلى 160 قرشاً بنسبة زيادة 15 في المائة.

وتطاول الزيادة سعر الشريحة الرابعة للاستهلاك التجاري (من 601 إلى ألف كيلووات)، لترتفع من 155 قرشاً إلى 180 قرشاً بنسبة زيادة 16 في المائة، وكذلك الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات) من 160 قرشاً إلى 190 قرشاً بنسبة زيادة 18 في المائة، حسب المصادر.

أما عن الأسعار الجديدة لمياه الشرب بالنسبة للاستخدام المنزلي، فإن سعر المتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى (بين صفر وعشرة أمتار مكعبة) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 85 قرشاً بنسبة زيادة 30 في المائة، وفي الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً) من 160 قرشاً إلى 200 قرش بنسبة زيادة 25 في المائة، وفي الشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً) من 225 قرشاً إلى 260 قرشاً بنسبة زيادة 15 في المائة.

وقالت المصادر إن "المقترح شمل زيادة الرسوم إلى 325 قرشاً بدلاً من 275 قرشاً للمتر المكعب، لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً بنسبة زيادة 18 في المائة، وإلى 370 قرشاً بدلاً من 315 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً بنسبة زيادة 17 في المائة، مع وضع تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية، وهي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، بواقع 15 قرشاً بدلاً من 13 قرشاً للمتر المكعب بنسبة زيادة 15 في المائة".

وعن فواتير مياه الشرب للاستهلاك غير المنزلي، فمن المقرر زيادة سعر المتر المكعب من المياه للاستخدام الخدمي إلى 380 قرشاً بدلاً من 330 قرشاً، وإلى 390 قرشاً بدلاً من 340 قرشاً للاستخدام الحكومي، وإلى 400 قرش بدلاً من 360 قرشاً للاستخدام التجاري، وإلى 500 قرش بدلاً من 455 قرشاً للاستهلاك الصناعي، وإلى 500 قرش بدلاً من 460 قرشاً للاستهلاك السياحي، مع الإبقاء على سعر استخدامات الأندية الرياضية والاجتماعية بواقع 1000 قرش.

وقالت وزارة الكهرباء في خطاب أرسلته إلى مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن "الحكومة كانت تستهدف خفض دعم الكهرباء وصولاً إلى التحرير الكامل على مدى 5 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019، إلا أنها زيدت لعامين إضافيين بناءً على توجيهات القيادة السياسية"، مشددة على أنه "لا مجال لتأجيل الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل".

وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قد كشف عن وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية جديدة، من دون الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تلك المفاوضات، مشيراً إلى أن بلاده تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية (أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم)، وشركة "إدرا باور" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة "سيمنز" الألمانية.

وطبقت الحكومة المصرية ست زيادات سابقة في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاكين المنزلي والتجاري، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو/ تموز عام 2014، بينما طبقت أربع زيادات على أسعار مياه الشرب للمنازل والأغراض التجارية والصناعية، بدعوى تحرير الدعم المقدم إلى شركات مياه الشرب، والبالغة 25 شركة على مستوى الجمهورية، والذي يتمثل في الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمتر المكعب من المياه وسعر بيعه.