ولإخراجها من سياقها، نشرت صحف ومواقع، بينها صحيفة "الدستور" المصرية المعروفة بموقفها المعادي لتركيا، تصريحات الوزير التركي السابق مدعية أن "الخزانة (التركية) العامة ليست بها نقود، حتى الأموال الاحتياطية للبنك المركزي قبل الأزمة تم نقلها إلى الخزانة، وتم تصفيره".
وقالت الوكالة التركية، إن الوزير السابق وجّه فعلاً انتقادات للسياسة المالية للحكومة التركية، في ظل انتشار جائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد كما هو حال اقتصاديات دول العالم أجمع.
غير أنه، أي الوزير، لم يقل إن "تركيا على وشك الإفلاس وإن رصيدها الاحتياطي صفر"، كما زعم الحساب المذكور والحسابات والمواقع والصحف الأخرى.
إذ قال علي باباجان: "كما تعلمون زادت احتياطيات النقد الأجنبي في فترة ما إلى 136 مليار دولار، وبعد ذلك انخفض هذا الرقم إلى 85 مليار دولار. ربما انخفض هذا الرقم أكثر من ذلك منذ 24 إبريل/ نيسان".
وكان البنك المركزي التركي، قد خفّض سعر الفائدة، منتصف الشهر الماضي، بواقع 100 نقطة ليصل إلى 8.75%، في حين كان سعر الفائدة، العام الماضي، 24%.
وتعول تركيا على عودة عجلة الاقتصاد بعد خطة فتح الاقتصاد التدريجي، اعتباراً من مايو/أيار الحالي، سواء بفتح الأسواق ومراكز التسوق أو المصانع، بحسب ما أكده وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة.
وأشار إلى أن 16 ألفاً و900 شركة، واصلت نشاطها في فترة حظر التجول التي شهدتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة سيبدأ بالعودة إلى الانتعاش مع بدء العمل بشكل تدريجي في كافة المصانع والمعامل بجميع القطاعات.
واستأنفت جميع المصانع الرئيسية في البلاد العمل، اعتباراً من الإثنين الماضي، وفق قرار من وزارة الصناعة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن فترة تطبيع لإعادة فتح الاقتصاد عقب جائحة كورونا.
وتزامن استئناف العمل مع صدور بيانات عن معهد الإحصاء التركي، اليوم، تظهر تراجع معدل البطالة إلى 13.6% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة بـ13.8% قبل شهر، وذلك رغم تداعيات الوباء. وكان معدل البطالة 14.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
