5.4% انخفاض تحويلات الأردنيين... وتوقعات بعودة عاملين من الخليج

سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 5.4%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ حوالي 846 مليون دولار.

وتتوقع الحكومة الأردنية تراجعاً كبيراً في حجم هذه التحويلات، خلال العام الحالي؛ بسبب أزمة كورونا وتداعياتها، واحتمال فقدان أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج لوظائفهم خاصة في دول الخليج العربي.

وأعلنت الجهات المختصة عن وضع خطة لمساعدة الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم في دول الخليج، للعودة إلى الأردن، خلال الأسابيع المقبلة، وضمن الإجراءات المطبّقة لضمان السلامة العامة والوقاية الصحية.

وتتحسب الحكومة من عودة أعداد كبيرة من مواطنيها العاملين في الخارج؛ بسبب تداعيات أزمة كورونا، ما سيؤثر على ارتفاع حجم البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز المعدل المسجل بحوالي 19%، وفقاً لآخر احصائيات حكومية.

وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، في وقت سابق، إنّ "هذه الحوالات تشكل أحد أهم التدفقات المالية الخارجية للأردن وللعديد من دول المنطقة، وتفوق في قيمتها أحياناً قيمة المساعدات الرسمية وتدفقات الاستثمار المباشر".

وتقدر أعداد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 500 ألف؛ جلهم يعملون في دول الخليج العربي في مجالات مختلفة.

وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية، لـ" العربي الجديد "، إنّ تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج "تعتبر من أهم الروافد المالية والاقتصادية للأردن وتلعب دوراً في تعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية، إضافة إلى تحريك وتنشيط مختلف القطاعات بخاصة الصيرفة والتجارة والعقارات والسياحة والمطاعم وغيرها".

وأضاف: "بدأنا نلمس تراجعاً واضحاً في حجم تلك التحويلات منذ العام الحالي وبصورة أكبر منذ شهر مارس/ آذار، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا، حيث توقفت الانشطة الاقتصادية والأعمال في معظم البلدان، ما أثر على تلك التحويلات، إضافة إلى فقدان أعداد ليست بالقليلة من الأردنيين لأعمالهم".

وشرح ديرانية: "من المتوقع أن تواصل تلك التحويلات انخفاضها، خلال الأشهر المقبلة، وخاصة مع تسريح أعداد من الأردنيين في الخارج من أعمالهم، ومنهم من بدأ يعود إلى الأردن وهذه خسارة كبيرة لهم وللاقتصاد الأردني بشكل عام".

وبيّن أنّ العديد من القطاعات ستتأثر مباشرة بانخفاض حوالات الأردنيين في الخارج، والتي كانت تذهب غالبيتها للاستثمار في العقارات والتجارة والإنفاق على المتطلبات الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها وضعت خطة لمساعدة المعلمين الأردنيين في دول خليجية للعودة إلى الأردن، في حال إنهاء عقودهم هناك.