تجار يطالبون بقروض مجانية وتدابير مالية لمعالجة شح السيولة بالمغرب

يترقب تجار بالمغرب تدابير حكومية من شأنها ضخ السيولة في نشاطهم الذي يعاني من الركود بعد إغلاق محلاتهم تنفيذا لتدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، التي ينتظر أن ترفع رسميا في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.

ويستعد تجار لرفع كتاب مَطالب لرئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حيث ينتظر أن تشكل مشكلة السيولة النقطة المركزية فيها، على اعتبار أن معالجتها ستتيح إنعاش النشاط التجاري.

ويأتي ذلك المطلب من اتحاد التجار والمستوردين بـ"كراج علال"، وجمعية اتحاد تجار ومهنيي "درب عمر"، وجمعية "وفاق القريعة" للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، التي تؤكد أن عودة النشاط تحتاج شروطا تفضي إلى تدوير عجلة النشاط التجاري.

تدافع تلك الجمعيات عن مصالح أكبر ثلاثة أسواق في الدار البيضاء والمغرب، على اعتبار أنها تزوّد مختلف المناطق في المملكة بسلع تمتد من الألبسة والمنسوجات والتجهيزات المنزلية المختلفة، إلى السلع الغذائية الأساسية المحلية والمستوردة.

ويطالب أولئك التجار الحكومة بالسعي لدى المصارف من أجل تقديم قروض ميسرة، تساهم في ضخ السيولة في خزانتهم، التي تأثرت سلبا بتوقف النشاط منذ انتشار الجائحة وإعلان حالة الطوارئ الصحية.

ويعتبر عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أنه في الفترة الأخيرة التي تميزت بإغلاق المحلات التجارية، تراكمت مستحقاتٌ بين تجار التجزئة وتجار الجملة، بل إن السيولة نفدت في فترة الحجر، ما يجعلهم غير قادرين على العودة بعد فتح المحلات للعمل بسلاسة.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه إذا كانت الحكومة أحدثت "ضمان أوكسجين" لضمان القروض المصرفية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بفائدة 4 في المائة، فإن التجار يتوقعون الحصول على قروض بصفر في المائة، مؤكدين أنهم يرنون إلى أن تأتي تلك التمويلات من المصارف الكلاسيكية أو التشاركية.

ويشدد على أن حل مشكلة السيولة حاسم في مسعى إنعاش التجارة بالمغرب في الفترة المقبلة، على اعتبار أن ذلك هو المدخل لتحريك الدورة التجارية والاقتصادية في المغرب بعد الركود الذي تسببت فيه الجائحة.

وكان التجار قد دعوا في مذكرة رفعوها قبل أسابيع لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى حل مشكلة شحّ السيولة في الدورة الاقتصادية، عبر آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي أو التدخل لدى المصارف لتوفير خطوط ائتمان أو فتح اعتمادات، لتمكين التجار من تدوير عجلة النشاط التجاري.

ولا يكتفي التجار بمطالبة الحكومة، بتبني تدبير يتيح لهم قروضاً مجانية، بل يتوقعون منها مراجعة ما جاء في قانون مالية العام الحالي، والذي يفرض على الأشخاص الذين يتوفرون على سيولة إيداعها لدى المصارف.

وكشفت الحكومة عبر قانون المالية الساري حاليا، عن تدبير يحث الأشخاص الذين يملكون الكاش على إيداعه لدى مصرف، حيث يُفترض ملء استمارة لن توجه لإدارة الجباية، غير أنه سيتم اقتطاع 5 في المائة من المبلغ لفائدة الدولة برسم المساهمة الإبرائية.

وكان ذلك التدبير الجديد، منح للأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على إيرادات مهنية أو يمارسون أنشطة مشروعة مهلة تتراوح بين فاتح يناير الماضي ونهاية يونيو الجاري، من أجل التصريح بأموالهم السائلة لدى المصارف التي يتعاملون معها.

ويشدد التجار على ضرورة معالجة مشكلة السيولة التي ستطرح بعد رفع الحجر والمرتبطة بصرف الشيكات والكمبيالات بسبب عدم توفر السيولة، ويطالبون بمعالجة مشكلة المتأخرات الجبائية والإيجارات المهنية. كما يؤكدون تبني تدابير خاصة لتأهيل القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعة الوطنية والاستهلاك المحلي.

يشار إلى أن توقف النشاط التجاري في فترة رمضان، فوّت على التجار فرصا كبيرة في ذلك الشهر والعيد، في الوقت نفسه، حيث تأثر الأجراء في ذلك القطاع، على اعتبار أن السواد الأعظم منها، لا يتوفر على حماية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.