فضيحة الوقود المغشوش تتوسع في لبنان واستدعاءات بالجملة

لا تزال فضيحة الوقود (الفيول) المغشوش في لبنان تتصدر المشهد المحلي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل توسع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات والاتهامات لموظفين حكوميين وغير حكوميين.

ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، تحقق السلطات اللبنانية بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود لصالح شركة كهرباء لبنان.

وترتبط سوناطراك، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول)، حيث تقوم ببيع وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر إنيرجي" اللبنانية.

في 20 مايو/ أيار الماضي، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على 12 شخصا، من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأكثر من جرم منها التقصير الوظيفي وتقاضي رشى وغيرها.

واستمع القضاء الأسبوع قبل الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، من التيار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون، والوزير الأسبق محمد فنيش المنتسب إلى حزب الله.

وقالت البستاني لوكالة "الأناضول" إن "ملف الفيول المغشوش بالقضاء، ليأخذ مجراه القانوني وثم نرى ما الذي سيحصل، لا أريد أن أتكلم بالموضوع بسبب وجود الملف بالقضاء".

بينما أشار النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة "الجمهورية القوية" البرلمانية التابعة لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، إلى أن "الكتلة تقدمت بشكوى حول الكهرباء ووزارة الطاقة".

وقال حبشي إن: "التكتل لن يهادن بهذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن ذلك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر باهظة".

واستطرد: "لا توجد جهة محددة نحملها المسؤولية، كل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، بدءاً من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشاف الموضوع، يتحملون المسؤولية".

تحديد المسؤوليات

بدوره، قال مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة MEP لإنتاج الكهرباء يحيى مولود، والذي تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق: "كنا نقوم بالإجراءات اللازمة والفحوصات، وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل خلال فترة التشغيل، وهذا ما أبلغنا عنه حتى وصلنا إلى هذه النتيجة".

وأضاف مولود أنه "بالنسبة لنا، رفضنا استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، والمسؤولية فيما بعد تعود للشاري الذي هو في وزارة الطاقة".

من جهتها، أصدرت سوناطراك بياناً قالت فيه إن "قضية الوقود المغشوش تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ الـ25 من الشهر ذاته".

وتوقعت الشركة "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية في ما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".

وفي الجزائر، قال المسؤول في الرئاسة الجزائرية محمد السعيد، في 20 مايو/أيار الماضي، إن فضيحة الوقود المغشوش المستورد من بلاده، والتي انفجرت مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.

وزاد: "القضية لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك، هي من باعت الوقود".

وتابع أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية".

ويقوم لبنان باستيراد الفيول لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه، الذي يعاني منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحه حتى الآن.

(الأناضول)