رئيس غرفة قطر: القطاع الخاص هزم الحصار منذ بداياته

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحافية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الحصار الذي فرضته على قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، أن الاقتصاد القطري أثبت أنه قوي ومرن في وجه الأزمات وأنه ما زال يحتفظ بوتيرة نمو متسارعة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال إن القطاع الخاص القطري استطاع أن يهزم الحصار الجائر منذ بداياته، وأن يثبت إنه شريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوهاً بالدور المهم الذي لعبه القطاع الخاص في ايجاد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تُستورد من دول الحصار، فضلاً عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية والتي شهدت نمواً مضطرداً في عدد المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.

وفيما يخص القطاع الصناعي، قال خليفة بن جاسم أن الحصار ساهم في تسريع توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعات الجديدة، إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة مع نهاية العام 2019 نحو 1464 منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعية، مقارنة بنحو 1171 بنهاية العام 2016، مما يعني تأسيس نحو 293 مصنعاً جديداً خلال سنوات الحصار، منها 162 مصنعاً في سنة الحصار الأولى2017، و72 مصنعاً في السنة الثانية، و59 مصنعاً في سنة الحصار الثالثة 2019.

وأشار إلى أن فترة الحصار شهدت زيادة في صادرات القطاع الخاص ووصول المنتج الوطني إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

وكشف أن أكثر من 47 ألف شركة جديدة تأسست في قطر خلال أعوام الحصار الثلاثة، منوهاً بأن فترة الحصار شهدت جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر في ظل التشريعات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والتشريعية والخطط والاستراتيجيات المتزنة وتعاون كافة الجهات بالدولة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية لقطر مع الدول الشقيقة والصديقة، كلها مجتمعة ساهمت في كسر الحصار وتحويل سلبياته إلى إيجابيات ومكاسب اقتصادية، حيث أصبح الحصار دافعاً لرجال الأعمال القطريين لتوسيع نشاطاتهم التجارية، والاستثمار في صناعات جديدة يحتاج لها السوق المحلي، كما دفع الحصار الجهات المعنية إلى تسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وإقرار تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية دعماً للاستثمار في الدولة، فضلاً عن تقديم حوافز جديدة للقطاع الخاص لدعم توجيه رؤوس الأموال إلى الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن غرفة قطر استقبلت منذ بداية الحصار وحتى الآن، أكثر من 250 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، وعقدت اجتماعات لهذه الوفود مع رجال الأعمال القطريين، جرى خلالها التباحث حول الفرص الاستثمارية المتبادلة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات تجارية ذات جدوى اقتصادية في ظل ما توفره قطر وحكومات تلك الدول من حوافز وتسهيلات ومزايا للاستثمار.