2.2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في قطر

حققت التجارة الإلكترونية في قطر، نمواً بنسبة 47% إلى 2.2 مليار دولار العام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار في 2019، وتوقعت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الأحد، أن يصل حجم التجارة الالكترونية خلال العام الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وبلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولاراً، واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً، والخامسة عالمياً في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميغابايت، وحصلت على المرتبة الأولى خليجياً والـ39 عالمياً على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع "سبيد تيست" الأميركي.

ووفق غرفة قطر فإن قطر تحتل المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بيــن قطاع الأعمال والمستهلك B2C مــن حيث حجم المعاملات فــي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مــع وجــود توقعات باستمرار هذا الارتفاع.
وأشارت دراسة حديثة أعدتها الغرفة وتناولت التجارة الإلكترونية في قطر (الواقع والتحديات والحلول)، إلى أن قطر تتمتــع ببيئــة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة، والمرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال.

احتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول، والمرتبة الأولى خليجياً والـ39 عالمياً على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع "سبيد تيست" الأميركي

وبحسب بيانات الدراسة فإن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020 الذي مرت فيه البلاد بإغلاق اقتصادي جزئي بسبب جائحة كورونا، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50%، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت 40% الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة، ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة إذ يقدر انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تطلق استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية استعداداً للمونديال

ووفقاً لأرقام غرفة قطر "تتصدر قطر دول الشرق الأوسط في متوسط قيمة المعاملة الواحدة في التجارة الإلكترونية الذي يصل إلى 264 دولاراً للمعاملة الواحدة، وشهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام الماضي، إذ كانت 350 شركة في نهاية يونيو/حزيران 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر".
وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تدني وعي المسـتهلكين بالخيـارات المتاحـة في التجـارة الإلكترونيــة، والانتشـار الضعيـف لها وسـط أعـداد كبيـرة مـن العمالة من ذوي الأجور المتدنية، وتعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة ما يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقــة الدفع نقداً عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75% من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية

ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة، أن معظم عمليات الدفع فــي قطر تتم بطريقة الدفع نقداً عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75% من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود مــن وسائل الدفـع الإلكتروني مثل البطاقـات الائتمانية التي تمثل نحو 19%.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في قطر وإعداد "قانون الدفع الإلكتروني" والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية.