25% زيادة أسعار الخبز الحر والمعجنات والكشري في مصر

قرر أصحاب المخابز رفع أسعار الخبز الحر، المعروف رسميًا بـ"الخبز السياحي" بنسبة 25%، اعتبارًا من اليوم. جاء القرار من طرف واحد، بعد تأخر الحكومة في الردّ على أعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، حول سبل حماية المخابز الخاصة من الخسائر الهائلة التي وقعت عليهم جراء زيادة الحكومة أسعار السولار والمازوت والغاز بنسبة فاقت 40% ومضاعفة أسعار الكهرباء، وارتفاع النقل بنسبة 45%، من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

سمحت شعبة المخابز برفع سعر رغيف الخبز الحر بوزن 25 غرامًا إلى 25 قرشًا، ووزن 45 غرامًا إلى 75 قرشًا، ووزن 80 غرامًا إلى 1.5 جنيه بدلًا من 1.25 جنيه، ووزن 90 غرامًا إلى 2 جنيه، ووزن 110 غرامات إلى 2.5 جنيه بدلًا من 2 جنيه للرغيف. ارتفعت أسعار الخبز "الشامي" للصغير من جنيه واحد إلى 1.25 جنيه، وللكبير من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه. رفعت المخابز أسعار بيع المعجنات الشعبية بنسب تراوح ما بين 20% إلى 25%، متأثرة بزيادة سعر المحروقات والدقيق ومستلزمات الإنتاج من زيوت وسمن مهدرج وزبدة مستوردة، وتكلفة النقل والتشغيل.  

زيادة الخبز مع ارتفاع الطلب

جاءت الزيادة الكبيرة في أسعار الخبز والمخبوزات الشعبية، في ذروة استهلاكها من الطلاب وأولياء الأمور، خلال العام الدراسي، الذي بدأ نهاية سبتمبر الماضي، وزاد الإقبال عليها أخيرًا، مع خروج مئات الآلاف من المواطنين شهريًا، من قوائم المسجلين للحصول على الخبز المدعم من الحكومة، الذي يباع بعشرين قرشًا للرغيف، وبحد أقصى 150 رغيفًا للأسرة شهريًا.  
شملت الزيادة أسعار المعجنات الفاخرة، بنسب 25%، بمحلات الحلوى والفطائر والبيتزا، والمكرونة ووجبات "الكشري" والمطاعم.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس وزراء مصر: نراجع مواعيد وأهداف برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

وجّه ارتفاع الكهرباء والمحروقات ضربة قاسية لقطاعات الخبز والمطاعم والحلويات والإنتاج الزراعي، أدت إلى زيادة أسعار الأسمدة والحبوب والمبيدات ونقل وتكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، بنسب تراوح ما بين 10% و25%، ساهمت في رفع الدقيق إلى 18 ألفًا و500 جنيه للطن، وسط توقعات بزيادة أسعار الحبوب في الأسواق العالمية.  

يقدّر خبراء زيادة تكلفة زراعة فدان القمح بنحو 6000 جنيه خلال موسم الزراعة الحالي، مدفوعًا بزيادة أسعار الري والمبيدات والأسمدة والتشغيل والنقل، بما يهدد بتراجع الفلاحين عن إنتاجه، والبحث عن فرص أفضل للدخل، بزراعة الخضروات والبرسيم، ما يعمّق الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات التي تصل إلى نحو 10 ملايين طن من القمح، بما يمثل 50% من حاجة البلاد من القمح سنويًا.