السعودية تستقطع نصف مليار دولار من العاملين لصالح العاطلين
وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية، التي تدير نظام التقاعد للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، برنامجاً يشمل نحو 1.5 مليون موظف سعودي، يقوم باستقطاع 2 في المئة من الأجر المدفوع للعامل السعودي، يتحمّل صاحب العمل نصفها والنسبة الباقية يتحملها العامل.
ويستهدف البرنامج السعودي، الذي يحمل اسم "ساند"، حماية العاطل من العمل مؤقتاً، لمَن كان عمره دون الـ59 عاماً.
وقال الشثري، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن متوسط قيمة اشتراك العامل السعودي في نظام "ساند" للتأمين ضد التعطل عن العمل، ستبلغ 51 ريالاً (13.6 دولاراً) شهرياً، وذلك وفقاً لمتوسط أجور السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، ومثلها من صاحب العمل، لتبلغ القيمة المستقطعة 102 ريال شهرياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة الاشتراكات التي سيتم استقطاعها لحساب النظام الجديد من الـ1.5 مليون موظف سعودي تبلغ نحو 153 مليون ريال شهرياً (40.8 مليون دولار)، بما يصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.
وأوضح الشثري أن متوسط أجور العمالة السعودية، في القطاع الخاص خلال 2013، يبلغ نحو 4748 ريالاً شهرياً.
وأثار برنامج "ساند" لغطاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية السعودية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والشرعية، خاصة مع قرب تطبيقه بشكل إلزامي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويكفل النظام الجديد تقديم تعويض للعاطلين من العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة في ما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وينص البرنامج على عدم استرجاع المستفيد للمبالغ التي جرى استقطاعُها بعد التقاعد عند سن 60 عاماً.
ووفقاً للبرنامج الجديد، تستمر مدّة صرْف التعويض للمتعطّل عن العمل، وفقاً للشروط الموضوعة بحد أقصى 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرةٍ من مرات الاستحقاق، وجرى تحديد قيمة التعويض بين 2000 و9000 ريال (533 ـ 2400 دولار).
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، إن أكثر من 56 دولة خليجية وعربية ودولية، حرصت على تطبيق نظام التأمين ضد التعطّل، لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة، نتيجة فقدان العامل لدخله.
كانت وزارة العمل السعودية قد قالت، في كتابها الإحصائي السنوي لعام 2013، الذي نشرته مطلع أغسطس/ آب على موقعها الإلكتروني، إن الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة يقدّر بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار)، مطالبة مجلس الوزراء بالإسراع في إصلاح سوق العمل بهدف السيطرة على البطالة وعدم تدني مستوى الإنتاجية في المملكة.
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعوَدة"، التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، فرضت وزارة العمل، في أواخر 2011، عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وأطلقت برنامج "حافز" الذي يمنح العاطلين من العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.
وفي 2012، قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولاراً) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
كما شنّت وزارة العمل حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة خلال الفترة من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وجاءت تلك الخطوة في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر كلفة من الوافدين، والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، عدّلت إدارة الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية للاستثمار الأجنبي، في خطوة وصفتها المملكة بأنها "ضمن سلسلة تدابير لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة".
وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة الاقتصاد الأكبر عربياً، قد بدأت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين نفسها تقريباً.
لكن السعودية تستثني عدداً من القطاعات لا يُسمح بالاستثمار الأجنبي فيها، وعلى رأسها الإنتاج والتنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً للقداسة الدينية للمنطقتين.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، البالغ 16.3 مليار دولار، واحتلت بها المرتبة الأولى عربياً، والثانية في غرب آسيا بعد تركيا بـ12.4 مليار دولار.
وتعادل الاستثمارات الأجنبية في السعودية 46% من الاستثمارات في الخليج والبالغة 26.4 مليار دولار.
