79 زيادة على أسعار الوقود في تركيا خلال عام: إرهاق المستهلك والصناعي
تتوالى الزيادات على أسعار الوقود في تركيا، حيث أعلن اتحاد أصحاب محطات الوقود، أمس الأربعاء، عن رفع سعر البنزين بعد يوم واحد من رفع أسعار المازوت، ليصل سعر ليتر البنزين الجديد إلى 15.27 ليرة تركية ويقفز سعر ليتر المازوت "ديزل" إلى 15.40 ليرة بإسطنبول و15.51 بأنقرة وإزمير. (الدولار= 13.57 ليرة تركية)
ووصل عدد مرات رفع أسعار المشتقات النفطية خلال عام واحد وفق جمعية اتحاد أصحاب محطات الوقود، إلى 79 مرة، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين نحو 33 مرة، و28 مرة للديزل و18 مرة للغاز المسال.
وكان الأتراك استقبلوا عامهم الجديد برفع أسعار الديزل والبنزين. كما رفعت الحكومة التركية، أسعار الكهرباء بنسبة 125% للمستهلكين التجاريين ذوي الطلب المرتفع، وحوالي 50% للأسر ذات الطلب المنخفض، بينما قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% للاستخدام السكني و50% للاستخدام الصناعي.
ويحتج مواطنون أتراك، على ارتفاع قيمة فواتير الغاز المنزلي والكهرباء، لا سيما خلال فصل الشتاء، كما حذر تجار وصناعيون من تأثير أسعار حوامل الطاقة على أعمالهم، بشكل سلبي، ما يضطرهم لرفع الأسعار وتحميلها بالنهاية للمستهلكين.
وتقول التركية صبرية أوزان من منطقة الفاتح في إسطنبول، إنّ فاتورة الكهرباء لمنزلها خلال الشهر الماضي يناير/كانون الثاني، بلغت 830 ليرة، في حين لم تكن تزيد عن 250 ليرة بالعام الماضي، مشيرة إلى أنّ تدفئة منزلها على الكهرباء وليس الغاز. وتضيف لـ"العربي الجديد" أنّ من لديهم تدفئة غاز "كومبي" لم تقل فواتيرهم عن 600 ليرة "وهذه الأرقام أكثر من قدرتنا".
وتدعو أوزان الحكومة لـ"إعادة النظر بالفواتير" لأنّ "الموظف التركي يدفع أكثر من نصف دخله على الفواتير من ماء، كهرباء، غاز، وإنترنت، فكيف يمكن أن يعيش بواقع الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي ارتفعت أكثر من 150% خلال عام؟".
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، قد وعد، أول من أمس الثلاثاء، بأنّه سيتم اتخاذ خطوات جديدة في فواتير الكهرباء، مضيفاً، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "خبر تورك": "ستكون هناك لائحة جديدة لفواتير الكهرباء قريباً جداً".
وتابع كالن أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى تعليمات، و"هو يتابع العملية عن كثب"، مضيفاً أنّ "المبدأ الأساس هنا هو اتخاذ خطوات عاجلة لن تسحق مواطنينا ضد التضخم. سنرى النتائج قريباً. وسيتم اتخاذ خطوات جديدة لتخفيف العبء على المواطنين".
وتأثرت القطاعات الإنتاجية والخدمية بارتفاع أسعار الطاقة، والكهرباء على وجه التحديد، ما ينذر، بحسب مراقبين، بارتفاع الأسعار على المستهلكين، وبالتالي بمزيد من تضخم الأسعار، بعد أن سجلت تركيا أعلى نسبة تضخم منذ عشرين عاماً الشهر الماضي، بنسبة 11.10% على أساس شهري، لتبلغ نسبة التضخم، 48.69% على أساس سنوي.
ونقلت صحيفة "سوزكو" عن رئيس جمعية جميع المطاعم والسياحة (TÜRES)، رمضان بينغول، أنّه "مع أسعار الطاقة هذه، لن يكون من الممكن الجلوس مع فنجان من الشاي والقهوة. سوف ينهار العمل".
ويضيف بينغول أنه مع تأثير كل هذه التكاليف الباهظة، ستختفي المطاعم ذات الدخل المتوسط، موضحاً: "نشعر بالصدمة، تصل قيمة الفواتير لبعض المحال والشركات، إلى أرقام مماثلة لقيمة الإيجار".
وتعاني تركيا التي تحتل المرتبة العليا من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية، من ارتفاع فاتورة الطاقة، إذ تستورد تركيا سنوياً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة من الخارج؛ أي نحو 53.5 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 360 مليون برميل من النفط، فاتورة تزيد عن 55 مليار دولار.
ويرى الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أنّ هناك أسبابا عديدة، أدت مجتمعة إلى ارتفاع فواتير الطاقة على المستهلكين؛ أولها ارتفاع الأسعار العالمية، ففي حين لم يزد سعر برميل المازوت في فبراير/شباط العام الماضي، عن 55 دولاراً، تعدى اليوم 90 دولاراً، وكذا بالنسبة للغاز الذي ارتفع خمسة أضعاف عالمياً، لا سيما مع واقع سخونة الصراع في أهم مناطق الإنتاج والنقل بالعالم.
ويلفت كاتب أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ كلفة إنتاج الكهرباء، ترتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع منسوب المياه بتركيا، بعد عامين سابقين يوصفان بالجفاف.
وتوقع تراجع قيمة الفواتير على المستهلكين، بعد الهطول المطري الجيد وانحسار موجة البرد، وبالتالي تراجع استهلاك الوقود للتدفئة، ولكن كل ذلك لا يمنع التدخل الحكومي، أو تسريعه "بأي طريقة" لأنّ ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع قدرة السلعة التركية على المنافسة، ورفع الأسعار على المستهلك ما يزيد من نسبة التضخم.
ولكن، يؤكد المحلل التركي، أنّ الحكومة تتحمّل نحو 7 مليارات دولار سنوياً، نتيجة دعم أسعار المشتقات النفطية، وهي اليوم بصدد إجراءات عدة، منها إلغاء الضرائب على مستهلكي الكهرباء بأقل من 150 واطاً وإعطاء سعر خاص لترشيد الاستهلاك، كما لن تسمح لشركات تحصيل الفواتير بفرض غرامات جراء تأخير سداد قيمة الفواتير، خاتماً بالقول: "سنسمع عن قرارات جديدة قريباً لتخفيض الأسعار ودعم المستهلكين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
