84.3% نموّاً في العلاقات التجارية بين مصر وقطر عام 2021

أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن العلاقات التجارية بين بلاده وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي، إذ حققت زيادة بنسبة 84.3 في المائة خلال العام الماضي 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022.
وأوضح الوزير على هامش استقباله للشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن الوزارة على الاستعداد التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة في السوق المصري، وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب. 

وأفاد، وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن "هناك توافقاً في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين".

وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل"، لافتاً إلى "ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات و الغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترب من قرض صندوق النقد عبر تخفيض الجنيه ورفع أسعار الطاقة

من جانبه أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة والبناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء، فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التجاري بين مصر وقطر. 
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية مصر وقطر في اتحاد الغرف التجارية العربية و اتحاد الغرف الإسلامية وعدد من غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة.

ووقعت شركة مها كابيتال – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي) – مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها أول من أمس الأحد.

وبموجب الاتفاقية، سيجري الجانبان دراسات جدوى لـ "مشاريع مشتركة في الموانئ" مثل محطة حاويات غرب بورسعيد، حسب ما ذكر البيان، من دون توضيح أي تفاصيل إضافية.

تعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها مع قطر في أقل من أسبوع، حيث وقع صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ، وهي واحدة من ثلاث مذكرات تفاهم وقعتها الدولتان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

ولم تكشف الحكومتان المصرية والقطرية عن تفاصيل مذكرات التفاهم. وكانت قطر قد تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار في البلاد لمساعدتها في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

والتقى الرئيس المصري، خلال الزيارة، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في الدوحة، وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أكد الرئيس السيسي حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.