الكويت تحارب الفساد: ملاحقة قيادات في مؤسسات حكومية

في سابقة تعد الأوسع من نوعها على مستوى الكويت، كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، الدكتور محمد بوزبر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، عن قرار حكومي يقضي بتحويل عشرات القياديين الذين يعملون في أربع جهات حكومية إلى النيابة العامة، للتحقيق في شبهات تورطهم في قضايا فساد في المؤسسات التي يعملون فيها. 

وأوضح المسؤول أن الجهات هي وزارة الأشغال، وزارة المالية، مؤسسة البترول الكويتية، وبلدية الكويت، مشيراً إلى أن غالبية القضايا تتمثل في تربّح بشكل غير شرعي من الوظيفة، بالإضافة إلى شبهات فساد بتعيينات الوظائف في هذه الجهات، وهو ما تطلب تحويلهم إلى جهات التحقيق لكشف ملابسات هذه القضايا.

وأشار إلى أن الأسماء لم تنته عند هذا العدد، إذ هناك قائمة طويلة تحتوي على أسماء العديد من القياديين في الجهات الحكومية، ولكن الهيئة تنتظر استكمال التحريات والأدلة ضدهم حتى يتم إحالتهم إلى التحقيق.

وأضاف أن: "الهيئة لديها أوامر صريحة من رئيس الوزراء وأعلى القيادات في الدولة، بمكافحة الفاسدين في الجهات الحكومية، لذلك لن نتهاون مع أي فاسد، وستطاول القائمة أسماء عديدة خلال الفترة المقبلة، حتى يفرض الانضباط على جميع الجهات الحكومية، ونقضي على الفساد بشكل كامل".

وأكد المسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن "الهيئة غير مسؤولة عن التحقيقات مع الموقوفين، ولكن دورها يقتصر على تقديم الأدلة والبراهين التي تدينهم إلى الجهات المختصة، التي تتولى بدورها مباشرة التحقيقات مع المتهمين.

وعلّق الخبير الاقتصادي أحمد الهارون، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ما تقوم به هيئة مكافحة الفساد، من توقيف قياديين فاسدين، هو مطلب ينادي به الجميع منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن الفساد أصبح متوغلا بشكل مخيف داخل الجهات والمؤسسات الحكومية، لذلك يجب القضاء على الفاسدين، حتى تتمكن الدولة من تحقيق التنمية التي تسعى إليها.

وأضاف الهارون أن الفساد موجود في الوزارات والجهات الحكومية، وباعتراف رئيس الحكومة، الذي أكد أن هناك فاسدين في الجهات الحكومية ستتم ملاحقاتهم والقضاء على منابع الفساد، مؤكداً أن هيئة الفساد يجب أن تلقى كل الدعم في سعيها للقضاء على الفاسدين وتقديم العون الممكن لها من الوزراء والمسؤولين، حتى تتمكن من إنهاء حالة الفساد الحكومي في البلاد.

وتتزايد المطالب بمحاسبة الفاسدين في الجهات الحكومية، منذ وقت طويل في الكويت، ولكنها تحولت إلى مطلب شعبي ورئيسي عند جميع الكويتيين، عقب أزمة الأمطار التي ضربت البلاد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبينت مدى الفساد في الجهات الحكومية، حيث لم تستطع البنية التحتية في البلاد الصمود أمام موجة أمطار أدت إلى شلل تمام في جميع المؤسسات الحكومية وتوقف العمل بها لمدة 4 أيام كاملة.

ولفت الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن أزمة الأمطار في الكويت كشفت "عورة" الفاسدين وبينت مدى الفساد المنتشر في الجهات الحكومية، وأن دولة بحجم الكويت وثروتها لم تتمكن من مواجهة موجة أمطار عابرة، بل أحدثت هذه الأمطار دماراً في الممتلكات العامة والخاصة، مازال الجميع يعاني من تبعاتها حتى يومنا هذا.

وأكد العتيبي على ضرورة ألا تقف قائمة الأسماء الفاسدة عند العشرات فقط، مشيراً إلى أن عدد الفاسدين والمتربحين والمستفيدين من وظائفهم القيادية يتخطى المئات، لذلك لابد من استكمال هذه الحملة النظيفة والوطنية لمكافحة الفاسدين، وجعلهم عبرة لمن سيعقبهم في تولي هذه الوظائف القيادية التي يشغلونها.

وتقوم السلطات الكويتية منذ فترة بحملات طاولت أكثر من جهة حكومية وخاصة، بهدف ملاحقة قضايا الفساد. وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت الحكومة الكويتية قراراً يقضي بمنع الجهات الحكومية من التعامل أو التعاقد مع أي مقاول تسبب في تأخير أو تعطيل أو تسليم مشروع عام من دون مبررات مقنعة وموثقة.

وذلك في محاولة لمعالجة البطء الشديد في إنجاز بعض المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العيوب الجوهرية التي تم اكتشافها مؤخراً بمشاريع نُفذت خلال الأعوام الماضية، وكشفت عنها الأمطار التي هطلت بغزارة على الكويت.