فقدت الشركة المتخصصة في تزويد ملكة بريطانيا بالملابس الداخلية، "ريغبي آند بيلر"، امتيازاً ملكياً، بعد صدور كتابٍ كشف عن مقاساتٍ خاصة بالملكة، علماً أن الشركة تتمتع بهذا الامتياز منذ عام 1960.
وكانت جون كنتون، قد اعتادت على تسجيل قياسات حمّالات الصدر للملكة، إلا أنها أصدرت كتاباً أخيراً، عنوانه "storm in A D-Cup"، ما أدى إلى سحب الامتياز.
واعتبرت كنتون أن كتابها "لا يحوي ما يثير الغضب"، واصفةً القرار بأنه "لا يُصدَّق". كما أصدرت شركة "ريغبي آند بيلر" بياناً عبّرت فيه عن "حزن عميق" من هذا القرار، مضيفة أنها "غير قادرة على توضيح المزيد من التفاصيل بدافع الاحترام لجلالة الملكة ورابطة حاملي الامتيازات الملكية"، وفق ما ذكر موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
وكانت كنتون قد اشترت شركة "ريغبي آند بيلر" مع زوجها في 1982، مقابل 20 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تبيع حصة الأغلبية في العام 2011 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، إلا أنها لا تزال عضواً في مجلس الإدارة.
كنتون التي بدأت العمل مع الملكة في أوائل الثمانينيات، عملت بصناعة الملابس الداخلية لأكثر من 60 عاماً.
ما هو الامتياز الملكي؟
مُنحت الامتيازات الملكية على مدى قرون، لأصحاب الأعمال والشركات الذين يزودون بانتظام القصر الملكي بالسلع. ويُمنح الامتياز الملكي إلى أشخاص بعينهم، ويعطيهم موافقة ومسؤولية عرض الشعارات الملكية المتعلقة بأعمالهم.
ولا تُمنح تلك الامتيازات إلى خدمات مهنية، مثل المصرفيين أو المحامين أو لمنشورات مثل الصحف والمجلات.
كيف يُمنح الامتياز الملكي؟
تحدد الملكة الأشخاص القادرين على منح امتياز ملكي. وحالياً هناك ثلاثة أشخاص يمتلكون هذا الحق، ويُسمَّون بالمانحين وهم: الملكة ودوق إدنبرة وأمير ويلز.
ويمكن لشركة ما أن تتقدم بطلبٍ إلى جمعية حاملي الامتيازات الملكية، بعد تزويد العائلة الملكية بسلع أو خدمات، لمدة خمس سنوات على الأقل، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 7 سنوات.
وهناك حالياً نحو 800 جهة حائزة لامتيازات ملكية، يمثلون قطاعات متنوعة من التجارة والصناعة.
وتجري مراجعة الامتياز الملكي بشكل دوري، كل خمس سنوات، ويعتمد تجديده عموماً على مدى استخدام المتجر من جانب العائلة المالكة.
من فقد الامتياز الملكي؟
سحب دوق إدنبرة الامتياز الملكي من متجر "هارودز" عام 2000، بسبب ""التراجع الكبير في العلاقة التجارية" بين الدوق والمتجر، وفق ما أعلن القصر الملكي حينها.
لكن "بي بي سي" علمت أن الأمير فيليب غضب بسبب مزاعم أطلقها مالك المتجر، محمد الفايد، اتهم فيها الدوق بأنه وراء تدبير حادث السيارة في 1997 في باريس، حين قُتلت أميرة ويلز ديانا، ونجل الفايد الملقب بـ"دودي".
ويمكن إلغاء الامتياز الملكي، إذا توقف القصر عن استخدام العلامة التجارية.
كما يمكن أن تفقد الشركة الامتياز بسبب تراجع سمعتها، مثلما حدث مع شركة "هوفر" للمكانس الكهربائية عام 2004، بعد بث فيلم وثائقي لـ"بي بي سي".
(العربي الجديد)
