"العميل الأجنبي"... ملصق يلاحق وسائل الإعلام الروسية

على مدى الأشهر الأخيرة التي استبقت انتخابات مجلس الدوما (النواب) الروسي (17 - 19 سبتمبر/أيلول الماضي)، تواصلت في روسيا حملة إدراج وسائل الإعلام المعارضة والمنظمات الحقوقية وحتى أفراد على قوائم "العملاء الأجانب". ولعلّ أشهر هذه الكيانات حتى الآن هو صحيفة "ميدوزا" الإلكترونية وقناة "دوجد" ("مطر") اللتان اضطرتا لإرفاق توضيح إلى جميع موادهما بأنهما تؤديان "مهام العميل الأجنبي". إلّا أنّ هذه الحملة لم تتوقف مع انتهاء الانتخابات وحفاظ حزب "روسيا الموحدة" على الأغلبية الدستورية. في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أدرجت وزارة العدل الروسية أسماء 24 كياناً جديدًا إلى قائمة "العملاء الأجانب"، في ما يعد أكبر إضافة للقائمة دفعة واحدة. ومن بين الأسماء الجديدة على القائمة، نشطاء حركة "غولوس" ("الصوت") المعنية بمراقبة الانتخابات، ورئيس تحرير موقع "ميديازونا" سيرغي سميرنوف وناشره بيوتر فيرزيلوف، والمشروع الحقوقي "أو في دي إنفو" وأسماء أخرى. وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم إدراج موقع "بيلينغكات" والشركة المؤسسة لموقع "العقدة القوقازية" وسبعة صحافيين على قائمة "العملاء الأجانب" أيضاً. وأوضح مصدر صحيفة "كوميرسانت" بوزارة العدل الروسية أنّ إدراج الشخصيات والكيانات المذكورة على قائمة "العملاء الأجانب" يأتي بناءً على "بيانات تم تلقيها من جهات سلطة الدولة"، دون أن يستبعد احتمال توسيع القائمة خلال الأشهر المقبلة. 

وفي تعليق منه على إدراج المشروع الذي يعمل به على القائمة، يوضح الصحافي في موقع "أو في دي إنفو" الحقوقي، ألكسندر ليتوي، أن قرار إدراج المشروع على قائمة "العملاء الأجانب" كان متوقعاً في ظل حملة الترويع التي تقودها السلطة الروسية تمهيدًا لانتخابات عام 2024، حين ستنتهي الولاية الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقول ليتوي في حديث لـ"العربي الجديد": "كنا مستعدين لذلك، وهذه خطوة مزعجة، ولكنها كانت متوقعة ومنطقية، وتندرج ضمن مجرى الأحداث الأخيرة، ووضعُنا أفضل من وسائل الإعلام "العميلة" التي بات المعلنون يعزفون عن التعاون معها، بينما نعتمد نحن على التبرعات، وهي قد ازدادت بعد إدراجنا على هذه القائمة تضامنا معنا".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

دميتري موراتوف... وجه الصحافة المستقلة الروسية

وحول دوافع السلطة الروسية لزيادة الضغوط على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، يضيف: "هذه وسيلة ضغط على حرية التعبير وإرهاب بالمعنى الأصلي للكلمة، أو الترويع والترهيب. ومن الواضح أن هذه الحملة لم تكن تقتصر على سياق انتخابات الدوما، بل ستمتد حتى عام 2024 الذي سيشهد انتقال السلطة سواء أكان من بوتين إلى بوتين، أم إلى شخصية أخرى. وأعتقد أن سلوك السلطة يعكس قلقها وعدم ثقتها في نفسها بدرجة كافية". 

وفي ما يتعلق بالخطوات التي قد يتخذها "أو في دي إنفو" للطعن في قرار وزارة العدل، يتابع: "حتى الآن لم نطلع على الوثائق التي تم إدراجنا على قائمة العملاء الأجانب، بموجبها، لكنّه من المؤكد أننا سنطعن في القرار وقد نصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث إننا لا نراهن على المحاكم الروسية".  

بدأت روسيا بإنشاء قوائم "العملاء الأجانب" منذ عام 2014 الذي شهد بدء التوترات بين موسكو والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، وحين تم إنشاء قائمة المنظمات غير الربحية "العميلة للخارج"، وهي تضم بحلول اليوم أكثر من 70 منظمة. أما قائمة وسائل الإعلام "العميلة"، فأنشئت في عام 2017، وتضم اليوم أكثر من 50 إسماً ووسيلة إعلام، تم إدراج أكثر من الثلثين منها منذ بداية العام الحالي. وفي فبراير/ شباط الماضي، تم إنشاء السجل الثالث للمنظمات الاجتماعية "العميلة للخارج"، وقد تم إدراج "أو في دي إنفو" على هذه القائمة تحديداً.

وكان عدد من وسائل الإعلام الروسية قد طالب في نهاية أغسطس/آب الماضي، السلطات الروسية بإلغاء قانون "العملاء الأجانب" والكف عن "الاضطهاد". إلّا أنّ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عزا ضرورة وجود مثل هذا القانون لـ"منع التدخل في شؤوننا من الخارج" رافضًا تعبير "الاضطهاد".