أعلنت شركة "تويتر"، الجمعة، إطلاق دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة. ولفتت إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأكاديميين، للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق "تويتر"، مع منصات إلكترونية كبرى أخرى، حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في يناير/كانون الثاني.
وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه أن "تويتر" تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق "تويتر" المكلف شؤون السلامة، في مقالة عبر مدونة "تويتر"، أن "الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون" الشبكة "تتطور باستمرار". وأضاف "نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى، في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على (تويتر)، وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي".
وأضافت المنصة "لهذا نراجع استراتيجيتنا إزاء القادة العالميين، ونرغب في الحصول على مساهمتكم".
وستُجرى الدراسة بـ14 لغة، بينها الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 إبريل/ نيسان.
وتابعت شبكة التواصل الاجتماعي: "بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على (تويتر) أم لا"، وأيضاً "معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
