تتوجه شركة غوغل إلى محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين للاستئناف ضد عقوبة قياسية لمكافحة الاحتكار، فرضها الاتحاد الأوروبي عقب اتهام الشركة بخنق المنافسة من خلال هيمنة نظام التشغيل "أندرويد" الخاص بها.
تواجه الشركة حكماً صدر عام 2018 من جانب المفوضية الأوروبية، وهي أكبر جهة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد، بتغريمها 4.34 مليارات يورو (خمسة مليارات دولار)، وهي أكبر غرامة فرضتها بروكسل على الإطلاق بسبب السلوك المحتكر.
هذه واحدة من ثلاث غرامات لمكافحة الاحتكار يبلغ مجموعها أكثر من ثمانية مليارات دولار فرضتها المفوضية على غوغل بين عامي 2017 و 2019.
استأنفت غوغل، ومقرها كاليفورنيا، ضد الغرامات الثلاث.
وفي حين تضمنت العقوبات مبالغ ضخمة، يشير منتقدون إلى أن غوغل تستطيع تحملها بسهولة، وأن الغرامات لم تؤثر كثيرا لضمان توسيع مجال المنافسة.
وقالت المفوضية في قرارها الأصلي إن ممارسات غوغل تقيد المنافسة، وتقلل من الخيارات أمام المستهلكين.
مع ذلك، تخطط غوغل للقول بأن نظام أندرويد المجاني والمفتوح أدى لانخفاض أسعار الهواتف، وساعد على منافسة آبل، الغريم التقليدي لغوغل.
وقالت غوغل مع بدء جلسة استماع ستستمر خمسة أيام في المحكمة العامة بمحكمة العدل الأوروبية "أندرويد خلق المزيد من الخيارات للجميع، ويدعم آلاف الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم. هذه القضية لا تدعمها الحقائق ولا القانون".
ورفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي التعليق.
أندرويد هو أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة شيوعاً، حيث يتفوق حتى على نظام التشغيل "آي أو إس" الخاص بآبل، ويتواجد في أربعة من أصل خمسة هواتف محمولة بأوروبا.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
