"هيومن رايتس ووتش" تشرّح تفاعل شركات التكنولوجيا مع حرب أوكرانيا

شرّحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخطوات التي اتخذتها وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في أوكرانيا ومدى التزامها بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، كما طرحت مجموعة من التوصيات حول ما الذي يجب أن تفعله المنصات من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش" إلى "غوغل" و"ميتا" و"تويتر" و"تلغرام" و"تيك توك" للاستعلام عمّا إذا كانت هذه الشركات قد وظفت موظفين مقرهم في أوكرانيا مكلفين بمراقبة المحتوى، وكيف يتأكدون من عمل المشرفين على المحتوى بطريقة آمنة وغير منحازة.

وفضلت المنظمة عدم التسرع في تقييم خطوات شركات التكنولوجيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، لكنها قالت إن بعض التقارير تشير إلى أن خطواتها لمواجهة المعلومات المضللة الضارة والمعلومات الخاطئة غير كافية.

وأكدت المنظمة أن أياً من شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة لم تكن شفافة تماماً بشأن الموارد التي توجهها نحو سلامة المستخدم ومراجعة المحتوى في أوكرانيا.

خطوات الشركات غير الكافية

قالت المنظمة إن "ميتا" وفرت مجموعة موحدة من التحديثات حول نهجها وإجراءاتها، والتي تشمل إنشاء مركز عمليات خاص يعمل به خبراء، بما في ذلك المتحدثون الأصليون بالروسية والأوكرانية الذين يراقبون المنصة على مدار الساعة، مع ميزات أمان جديدة وخطوات لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وتوفير المزيد من الشفافية والقيود حول وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. 

وشاركت "تيك توك" مع المنظمة تحديثات لسياساتها على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، حيث ستعلق البث المباشر وتحميل محتوى جديد في روسيا للامتثال لقانون "الأخبار المزيفة" الجديد في روسيا، وأنها تروج لمحو الأمية الرقمية وأدوات السلامة، كما هو مفصل على موقعها على الإنترنت.

وقالت الشركة أيضاً إنها أوقفت مؤقتاً جميع الإعلانات في روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، لم تتلقَ "هيومن رايتس ووتش" ردوداً من "غوغل" و"تلغرام" و"تويتر".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

أوكرانيا تستعين بخدمة التعرف على الوجوه رغم الجدل العالمي حولها

توصيات "هيومن رايتس ووتش"

عرضت المنظمة مجموعة من التوصيات لإجراء تقييم كامل لفعالية استجابات الشركات في ما يتعلق باحترام حقوق المستخدمين، وتخفيف مخاطر حقوق الإنسان، فضلاً عن تأثير كل من الإجراءات وعدم اتخاذ الإجراءات على حقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن هناك حاجة ملحة للشركات لتوفير الوصول إلى البيانات للباحثين المستقلين، بما في ذلك التي تتعلق بمجالات المعلومات المضللة عن حقوق الإنسان، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، من بين أمور أخرى.

العديد من الإجراءات التي اتخذتها شركات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحرب في أوكرانيا، مثل إزالة الحسابات والحظر الجغرافي للقنوات الإعلامية التابعة للدولة وإزالة المحتوى وخفض ترتيب المحتوى، لها آثار على حرية التعبير، بحسب المنظمة.

وبحسب المصدر ذاته، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على إثبات كيف تتناسب أفعالها مع إطار حقوق الإنسان، خصوصاً ما إذا كانت القيود المفروضة على حرية التعبير ضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع، وما إذا كانت عادلة من الناحية الإجرائية.

علاوة على ذلك، من المهم تقييم ما إذا كانت هذه الإجراءات قد تم اتخاذها نتيجة لعمليات واضحة وشفافة وراسخة للاستجابة لطلبات الحكومة أو إنفاذ سياساتها، أو نتيجة للضغط السياسي، بالإضافة إلى العواقب المحتملة غير المقصودة لهذه الإجراءات.