إخطار إلى المحكمة الدستورية على قانون الإعلام الجديد في الجزائر

اتفقت كتلة من النواب في الجزائر، اليوم الخميس، على اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لفرض رقابة الدستورية على مادة وردت في قانون الإعلام الجديد، تنص على إقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية من حق إنشاء مؤسسات إعلامية.

وأفاد النائب عبد الوهاب يعقوبي، في بيان، بأنه "قدم، اليوم الخميس، بالنيابة عن 49 نائباً، إخطاراً إلى المحكمة الدستورية برقابة دستورية على القانون العضوي المتعلق بالإعلام".

ويعطي الدستور في الجزائر للمحكمة الدستورية صلاحية مراجعة القوانين في مدى مطابقتها للدستور.

ويتعلق نص الإخطار الدستوري بـ"قانون الإعلام الذي جاء للتضييق على حرية الصحافة ومزيداً من الغلق في قطاع الإعلام، لا سيما المادة الرابعة منه التي تقصي ملايين الجزائريين المقيمين في الخارج من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الجزائر، وتسلبهم من حق تأسيس أو امتلاك أو الاستثمار في أي مشروع إعلامي (موقع أو مؤسسة أو اذاعة أو قناة تلفزيونية)".

وتنص المادة الرابعة من قانون الإعلام الذي صوت عليه الثلاثاء الماضي أنه يشترط في المبادرين إلى إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر التمتع بالجنسية الجزائرية حصراً ودون سواها.

وبررت الحكومة إقصاء مزدوجي الجنسية من تأسيس نشاط في قطاع الإعلام بأنه "سد للباب أمام الجهات المعادية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مجلس الأمة الجزائري يلغي مهلة قانونية لاعتماد الصحافة الأجنبية

ويعتبر الإخطار بأن منع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر، في حال قرر أي منهم العودة والاستقرار في البلاد، "يتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما يتعارض مع "المادة 67 من الدستور التي تنص على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين، المحددة دستورياً وقانونياً".

ويطالب النواب المحكمة الدستورية بـ"المبادرة إلى معالجة هذا الخرق الدستوري، وإتاحة أمام جميع المواطنين الجزائريين فرصة خدمة وطنهم".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تباشر فيها الكتلة المعارضة إجراءات إنذار المحكمة الدستورية بصفتها الهيئة المخولة بالرقابة على مدى دستورية القوانين ومواءمتها للدستور الجديد، بعد طعن سابق قدمته، يخص مادة حول الأكاديمية الجزائرية للعلوم، تنص على أن عضوية هذه الأكاديمية مفتوحة حصراً للكفاءات التي تحوز على جنسية جزائرية دون سواها.